جسر – متابعات

نشرت صحيفة موالية لحكومة النظام، أنّ إدارة الجمارك نفّذت يوم الجمعة الفائت عملية تفتيش لأحد المستودعات بضواحي مدينة “دمشق”.

وقالت صحيفة “الوطن الموالية” إنّه تبيّن أنّ المستودع عائد لأحد العاملين في الجمارك، ولم تذكر الصحيفة منصبه الوظيفي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في إدارة الجمارك، قوله،إنّهم “ضبطوا في المستودع المذكور، أدوية يرجح أنها أجنبية، إلى جانب مواد أخرى وكلها بدون بيانات، «الأمر الذي رجح التعامل معها تحت بند الاستيراد تهريباً مع تقديرات أولية لقيمة المصالحة على القضية بنحو 200 مليون ليرة”.

واضافت الصحيفة، أنّه ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق”.

وأشارت “الوطن” أنّ المواد المضبوطة في المستودع سيتم إتلافها بالتنسيق مع محافظة دمشق، وأضافت أنّ “تأخر تفاعل المحافظة أخّر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات، وفي المحصلة حالت أيام العطلة الماضية في تسرب ونضوج المعلومات حول ملف مستودع المحجوزات وعلاقته بمستودع يشتمل على مهربات في ضاحية بريف دمشق والتحقيق مع عامل في مستودع المحجوزات على خلفية التحريات التي قامت بها مديرية المكافحة في الجمارك، وربما تعتبر هذه الضربة الجمركية التي طالت مستودع مهربات يشتبه في أن القائمين عليه من العاملين في الجمارك استكمالاً لملفات بدأت قبل أشهر وطالت الكثير من الشخصيات في العمل الجمركي وحتى المخلصين الجمركيين”.

ال الجدير ذكره، أنّ المؤسسات والإدارات التابعة لحكومة النظام، تعاني من أزمة فساد مستشرية، وفي حال أوقعت العقوبة على أحد الموظفين الفاسدين الصغار، إلاّ فساد أصحاب المناصف العليا من المستنفذين تستمر بعملها، في ظل غياب سلطة القانون والمحاسبة.