جسر – متابعات

قالت وسائل إعلام محلية، إنّ ثمة صفقة سرّية عُقدت بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ”في حكومة النظام، وتجار ومستوردي الزيوت النباتية في سوريا، وصفتها بـ “التلاعب الوزاري”.

ونقل موقع “صوت العاصمة” الإخباري المحلي، عن مصادر وصفها بالخاصة قولها، إنّ خفايا الصفقة ظهرت مع إعلان السورية للتجارة، أمس السبت 5 آذار/ مارس، عن التدخل بكميات كبيرة لبيع الزيت في مؤسساتها، وإتاحة عبوة لكل عائلة ضمن مخصصات “البطاقة الذكية”.

وأضاف صوت العاصمة، أنّ السعر الجديد بحسب إعلان السورية للتجارة، بلغ 8200 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان 7200 ليرة سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن كمية “التدخل” التي أعلنت عنها المؤسسة، استقدمها تجار ومستوردون إلى سوريا نهاية العام الفائت، بموجب مناقصة داخلية لتوريد 25 مليون ليتر زيت دوار الشمس.

وبيّن الموقع، أنّ كمية الزيوت المحدّدة في المناقصة وصلت سوريا مؤخراً، مؤكّدة أن فقدان المادة من الأسواق جاء بناء على اتفاق بين “الوزارة” والتجار، بذريعة الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا.

وبحسب “صوت العاصمة” فإنّ الفوارق المالية بالمناقصة الواردة إلى سوريا، وصلت إلى 25 مليار ليرة سورية، كون أسعار الطرح في الأسواق تحدّدت بـ 7200 ليرة لليتر الواحد بموجب المناقصة، وارتفع بقيمة ألف ليرة سورية بعد “التلاعب الوزاري”.

وأكّدت مصادر صوت العاصمة، أنّ مجموعة من كبار التجار المستهدفين في حملات الجمارك سابقاً، وعلى رأسهم “طريف الأخرس” انفردوا بمناقصة توريد الزيوت المذكورة، كتعويض عن المصادرات والمخالفات المنظمة بحقهم.

ووفقاً لذات المصدر، فإنّ التجارة الداخلية حدّدت سعر ليتر الزيت في الأسواق بالسعر غير المدعوم بـ 9500 ليرة سورية، وبدأت بتنظيم ضبوط للمخالفين، بعد أن بلغ سعر الليتر في السوق السوداء ١٤ الف ليرة سورية لليتر الواحد.

يشار إلى أنّ أزمة شديدة تشهدها الأسواق السورية سببها فقدان وارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الزيت النباتي، فيما تمت الوعود الحكومية لحل هذه الأزمة مجرد وعود.