جسر: متابعات:
بدأت أزمة نظام الأسد، وصراع أمراء الحرب، العسكريون منهم والمدنيون، تطفو إلى السطح بشكل يومي، متخذة اسم “فضائح”، يرشق بعضهم البعض الآخر بها، كاشفة عن حجم الفساد والخراب الذي يستوطن كواليس ذلك النظام، الذي دمر المجتمع السوري.
فقد كشف وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن حكومة النظام “سمحت سابقاً بترخيص صالات لتجميع السيارات وأعطت التراخيص بهدف توطين صناعة السيارات بنسبة تصل إلى 40 % على الأقل، حيث رخصت لصالة واحدة لكل صناعي مع التوقيع على تعهد لإنشاء 3 صالات أخرى، مع بداية عام 2020”.
لافتاً إلى أن هذه الصناعة التي اعتمدت على التجميع فقط، ولم تتطور, ولم يلتزم الصناعيين بفتح ثلاث صالات، كاشفاً أن التجار والصناعيين، قد اعلنوا عن مشاريع زائفة، لاستجرار القطع الصعب، بسعر صرف المصرف المركزي، حيث كانوا يحصلون على مبلغ قدره 80 مليون دولار شهرياً، دون أن يكون هناك أي انتاج وطني بالمقابل، واستنزفت المخزون الحكومي من الدولارات، وانتهى الأمر بايقاف هذا المشروع مؤقتاً.
ومن البديهي، أن رخص هذه المشاريع، تمنح عادة لمقربين من النظام، مقابل حصص ثابتة لهم، وبموجبه فإن عشرات الملايين من الدولارات، قد تكدست في جيوب هؤلاء وحساباتهم، دون أي جهد أو عناء، وبالقطع الاجنبي، فيما يلاحق أي مواطن، يثبت أنه يحتفظ بمدخرات من الدولارات، ويتعرض للسجن لسنوات.
وكان وزير الصناعة السابق، قد قال في تصريحات لوسائل اعلام النظام، منتصف العام الماضي، إن وزارته خالية من أي نوع من أنواع الفساد.
https://www.jesrpress.com/2019/05/06/وزارة-الصناعة-السوري-ليس-لدينا-فساد/
