جسر: متابعات:
أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة للنظام، قراراً بفرض حراسة قضائية، على شركة سيرياتيل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وقالت المحكمة إنه عبر قرارها ذاك الذي وصفته بأنه “سابقة قضائية” تؤكد “بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام” وأضافت المحكمة أنها تنتهج في ذلك “ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري”.
وتمت تسمية المؤسسة السورية للاتصالات التابعة للنظام كحارس قضائي ممثلة برئيس مجلس إدارتها، بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية على أن يلتزم بالمادة 596 وما بعدها من القانون المدني.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267897964566331&id=108121953877267&__xts__[0]=68.ARAYSmesCDpW7NMQ8CQubSLu2wgcCT1wTy7pPFT9hkRX5AMwS1NmYbs_q7HdV3cMwnsk8n0QcDPrtxNdKTGSvqg_stUbGMNknsA2dmiMPtEcLewxqWQR_2W85BmsOMPYB8h98FPnbaGv6C9fRk7yMt0kybwWFcFKApny7Xwn8_IbgrGtEcHXrt3zxb8SsmlPXqL1toNLgMs_qKzD0jyF23dD30FWBAftL4AQ91KK2rUUJ_2R2gpmGmYdIov3R-1zFgDp0ikgiEQgqcE9u_moH6twXvABxLb2_O3CD-CyZr-IjkGTJq4Mc2ELUfDeP3QVpOrexWp4vu1Ftmg68flcKkI&__tn__=-R
وكان رئيس مجلس إدارة سيريتل رامي مخلوف هدد في آخر منشور له على “فيس بوك” بأن “الأيام القليلة القادمة حاسمة” في حال فرضت الحراسة القضائية على الشركة، فقال إنه لا يحق “فرض حراسة قضائية على الشركة بالرغم من موافقتها على الدفع، وتأكيد جاهزيتها الفورية”، معتبراً أن أي إجراء يتخذ بهذا الصدد يعتبر تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة، وتعدي واضح على الملكية الخاصة التي صانها الدستور.
والحراسة القضائية هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مبلغ من المال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت الحق المادة /695/ من القانون المدني.
والحراسة القضائية، هي التي تقرر بأمر القضاء، وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده لمن يثبت له الحق.
يذكر أن وزارة الاتصالات التابعة للنظام وعبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد طالبت مخلوف وشركته بتسديد مبلغ يعادل 134 مليار ليرة سورية (لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لها)، ورغم أنه اعرب عن استعداده لتسليم المبلغ إلا أن الإجراءات الموجهة ضده تتوالى بشكل متسارع.
