جسر: خاص:
صدر مؤخراً تقرير خاص عن حال المتاحف في سوريا، بين سنتي ٢٠١١ و٢٠٢٠، صادر عن جمعية حماية الآثار السورية في فرنسا، ومقرها ستراسبورغ، أعده الباحث السوري الدكتور شيخموس علي، المختص بالآثار والمتاحف، وقد كشف التقرير عن أضرار جسيمة تعرض لها التراث التاريخي السوري، خلال سنوات الحرب، سواء لناحية الإرث المادي الملموس، أو المؤسسات المعنية بحفظ وعرض هذا التراث.
التقرير أشار إلى وجود ٥٥ مؤسسة في سوريا تعنى بعرض وحفظ التراث السوري المنقول، تشمل ٤٩ متحفاً، ومستودعاً ضخم لحفظ اللقى الأثرية، وخمس دور عبادة تحتوى على لقى أثرية تاريخية. وأفاد التقرير بأن ٢٩ من هذه المؤسسة، تعرض لأضرار جسيمة أو جزئية، بسبب القصف الجوي أو الأرضي، وعمليات النهب.
ووثق التقرير سرقة ٤٠٦٣٥ من اللقلى الأثرية، ناهيك عن عدد غير معروف من اللقى التي لم يتم توثيق سرقتها ونهبها، كما أنه لا يشمل اللقى المنهوبة نتيجة الحفر العشوائي في المواقع الأثرية في السنوات الفائتة.
إن المعطيات المذكورة أعلاه قد تكون معلومة مسبقاً أو متوقعة على الأقل، إلا أن الجديد الذي كشفه الباحث شيخموس، هو أن رقم ٤٠٦٣٥ لا يشمل ما نقله مصطفى طلاس، وزير الدفاع الأسبق لدى نظام الأسد، الذي شحن ٤٠٥ صندوق، من هذه اللقى المنهوبة، إلى مدينة دبي، في دولة الامارات العربية المتحدة، قبل أن يستقر في باريس.
الباحث أشار إلى أن طلاس حصل على موافقات رسمية من وزارة الثقافة السورية، تسمح له بشحن هذه اللقى إلى مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة، سنة ٢٠١١، لكن التقرير وصف العملية بأنها عملية نهب موصوفة للتراث التاريخي السوري، من قبل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس.
التقرير يذكر بشكل مفصل، محتويات الصناديق الـ ٤٠٥، ومحتوياتها من القطع الأثرية، نقلها إلى دبي، وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس إلى دبي، والتي تم عرض بعضها في فناء منزله، مثل “التابوت من مقبرة ريستان” (الصورة المرفقة)، والذي أبلغ البروفيسور آني سارتر فورات عنه، وعن مرجعيته.
التقرير وضع معطياته الموثقة، تحت تصرف الجهات الدولية المسؤولة، وبعهدتها، مثل الانتربول الدولي، لضبط المنهوبات المشار إليها بالوثائق والصور، بوصفها ملك للشعب السوري.
لقراءة التقرير كاملاً (باللغة الفرنسية) انقر هنا
