ما زال النظام السوري إلى الآن يتعامل بعقلية اللادولة، وكأنه لا توجد لديه مؤسسات وجهات رسمية قادرة على إصدار التعميمات والقرارات، فيجأ إلى ما يسمى “إعلامييه” في نشر الأخبار، وهم ذاتهم بات لا يمكن الفصل ومعرفة إن كانوا إعلاميين أم رجال مخابرات.
أفاد الإعلامي جعفر أحمد، العامل في التلفزيون السوري الرسمي ، بصدور قرار يمنع توقيف الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية أو الاحتياطية في الأماكن العامة ضمن المحافظات السورية.
وذكر في منشور له على حسابه الشخصي فيسبوك، أن التعليمات قضت بإخطار المطلوبين للخدمة العسكرية بمراجعة شعب التجنيد من تلقاء أنفسهم دون أن يجري توقيفهم.
ونقلت هذا الخبر العديد من الصفحات والمواقع الاخبارية، ولكن مصدرها الوحيد كان الصحفي جعفر أحمد، وهو من شارك مع عناصر الشبيحة في حصار المتظاهرين في مساجد دمشق، واعتدى بنفسه عليهم، ويعد أحد الأذرع الأمنية لللواء جميل حسن مدير إدارة لمخابرات الجوية.
ومن جهته أكد مراسل الاخبارية السورية محي الدين فهد في حماه أيضاً عبر صفحته في فيس بوك أن التعليمات وردت إلى كافة الوحدات الشرطية بعدم توقيف المكلفين للخدمة بنوعيها الالزامية والاحتياطية، ونصت على الاكتفاء بتكليفهم بمراجعة شعبة التجنيد لتسوية وضعهم التجنيدي .
وعلى صفحاتهم ذاتها تندر متابعوهم على ما ذكروه فجاء تعليق يقول “بالحلم هي مو”، وتعليق آخر “مبارح شب كان بالسرفيس معو مرتو وطفلين وقف السرفيس عندالحاجز واخدو هويات كل الركاب اناث وذكور عالتفييش وبعدشوي رجعو الهويات ونزلو الشب يلي معو مرتو وولادو قال عليك احتياط وكمل السرفيس والمرة وولادها عم يبكو وكلنا نقهرنا على هالموقف من ابشع الحالات يلي صارت قدامي مافي احترام من الشباب يلي عالحواجز ابدا ولايفكرو حالن شي شغلة او حاميين الشعب الحواجز عم يسرقو الشعب وينهبو خربو بيوتنا ومافي داعي لأن من الاساس بكفي تشليح وسرقة”.
وجاء تعليق آخر مختصر مفيد “ماهو مصدر هذه المعلومات !!! لماذا لا يوجد تعميم مكتوب !!!”.
