جسر: متابعات:
أكد عضو المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام عفيف ناصيف أن الحكومة الحالية بحكم المستقيلة بعد صدور نتائج الانتخابات من اللجنة القضائية العليا لكنها تبقى حكومة تصريف أعمال إلى أن يصدر مرسوم من رأس النظام.
وتنص المادة 125 من الدستور أن من أحد أسباب دخول الحكومة بحكم المستقيلة هو انتخاب مجلس شعب جديد.
وكشف ناصيف لصحيفة الوطن الموالية أن أكثر من 30 مرشحاً خاسراً في انتخابات مجلس الشعب تقدموا بطعونهم عبر محامين أساتذة إلى المحكمة، مشيراً إلى أنه سوف يتم النظر فيها خلال سبعة أيام وسوف يتمإصدار القرارات جمعياً بعد انتهاء المدة.
وأوضح ناصيف أنه لا يوجد جلسات في المحكمة وإنما يتم النظر في الطعون ودراسة الوثائق المرفقة معها وبعد الدراسة سيتم إصدار قرار حكم إما بقبول الطعن وإما برفضه.
وكان رئيس المحكمة جهاد اللحام أعلن أن فترة تقديم الطعون انتهت بعد مضي ثلاثة أيام بدأت من اليوم التالي من إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات أسماء الفائزين.
وبلغت نسبة المقترعين في الانتخابات 33.173 بالمئة في البلاد، ووصل عددهم إلى أكثر من ٦.٢ مليون سوري، وفقاً للنظام.
