نهب وسرقة محاصيل الزيتون في عفرين لم تعد سراً، فكل شيء يجري بالعلن و”على عينك يا تاجر”، ووصل الأمر حدّ أن تصدر إلى الأمم المتحدة تقريراً تتهم به الفصائل المدعومة من الحكومة التركية بـ”النهب والسلب والسطو المسلح، على زيتون المزارعين ومحاصيلهم في عفرين”.
وبحسب مراسل صحيفة جسر من المنطقة فأن تركيا انتهجت سياسة حصر الزيت في عفرين ومنع خراجه بشكل كامل، مما تسبب في تدني سعره إلى أقل من تكلفته، وقامت بافتتاح معبراً حدودياً أسمته معبر غصن الزيتون بالقرب من قرية حمام في منطقة جنديريس، وحصرت إدخال الزيت منه.
يقول جميل شيخ موس وهو مزارع من ميدان اكبس بريف عفرين الشمالي لصحيفة جسر:” كما هو معلوم للجميع فان مدينة عفرين تشتهر ومنذ العهد الروماني بزراعة الزيتون وسبعين في المئة من سكان عفرين يعتمدون في حياتهم على زراعة الزيتون”.

ويضيف شيخ موس “منذ سيطرة حزب البي كي كي بداية 2014 فرض أتاوات وضرائب كبيرة على أصحاب الزيتون وأيضا على المعاصر وقام بزراعة الألغام بأغلب البساتين ومنعهم من الدخول إليها” .
وكشف شيخ موس أنه وبعد سيطرة الجيش الحر والجيش التركي على عفرين العام الماضي إلى الآن “تراجع الإنتاج لخمسين بالمئة بسبب عدم تمكن الفلاحين من الوصول إلى بساتينهم والعناية بها إما لأنهم هاجروا أو تمّ منعهم من قبل فصائل الجيش الحر”.
ويتابع “أيضا تم منع اخراج أي كمية من الزيت خارج عفرين، مما أدى لبيعه بثمن رخيص جداً، ليس هذا فحسب، بل فرض الأتراك ضرائب على كل إنتاج الزيت بلغ عشرون بالمئة. وقاموا بشراء الزيت من المعاصر بـ 15000 ل.س “للتنكه”، مع العلم أن تكلفة “التنكه” الواحدة على المزارع هو 20000 ل.س لذلك يجب أن تباع ب 25000 لكي لتغطية النفقات.

هذه الاجراءات أدت الى لجوء البعض الى تهريب محاصيلهم من زيت الزيتون الى تركيا وبيعه في السوق السوداء، حيث نشطت مجموعات من المهربين للعمل بين عفرين وتركيا، وبحسب أحد المزارعين( فضل عدم ذكر اسمه) فإن “مثل هذا الامر لايمكن أن يتم دون علم ومشاركة الفصائل العاملة بالمنطقة وغض النظر من قبل السلطات التركية”.

البرلمان التركي في السادس عشر من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ناقش الأمر، وبحسب تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، يسلط الضوء على ما اسماه عمليات “النهب والسرقة التي طالت بساتين الزيتون في سوريا على مرأى القوات التركية والتي تقوم بها بعض الفصائل المسلحة المدعومة منها”، فإن الأمم المتحدة “تلقّت ادعاءات تفيد بأن الجماعات المسلحة التي دفعت بها تركيا إلى عفرين مسؤولة عن عمليات النهب والسلب المسلح والسطو والخطف والتعذيب. وبالرغم من ورود ذكر بعض تلك الأفعال “الإجرامية” في تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول من العام الماضي، إلا أن تركيا تستمر في رفض تلك الاتهامات. حيث وردت شهادات في التقرير تفيد بأن الجنود الأتراك كانوا متواجدين عند حدوث مثل تلك “الجرائم”، لكنهم لم يحركوا ساكناً”.

وبحسب التقرير في موقع المونيتور فأن اثنين من النواب عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) كشفا في مناقشة بالبرلمان التركي معلومات تفيد بتهريب ما يقارب 50 ألف طن من زيت الزيتون من مدينة عفرين إلى تركيا. كما أكد نور الدين ماكين، نائب عن الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد (HDP) أن الجماعات المسلحة نقلت أكثر من 50 ألف طن من الزيت إلى تركيا، إضافةً إلى تدميرهم بساتين الزيتون في عفرين.

جدير بالذكر أن مدينة عفرين تحتوي على 300 معصرة زيتون تدمر جزء منها خلال المعارك بين (قسد) والجيش التركي وقسم آخر تم سرقته، والآن يوجد مئة معصره فقط تعمل ويقدر إنتاج عفرين من الزيت ما يقارب المليون تنكه. يأمل أحد مزارعي الزيتون في المنطقة بأن “لا تتحول عملية غصن الزيتون الى الاستيلاء على مصدر رزقهم الوحيد، ويطلب من السلطات التركية اتخاذ إجراءات لدعم إنتاجهم لا العكس، ومن الفصائل المتواجدة في المنطقة محاسبة كل المعتدين على بساتينهم”.
الحصار والضرائب والتهريب ومنع الوصول إلى البساتين والنهب والسلب، كبد المزارعين خسائر فادحة تقدرها مصادر أهلية بملايين الدولارات، فيما يقدرها مصدر رسمي بنحو مليون دولار، وذلك خلال موسم الزيتون في مدينة عفرين وريفها في العامين الماضيين.
يشار بأن عدد أشجار الزيتون في منطقة عفرين تقدر بنحو 18 مليون شجرة ما يغطي مساحة 65 بالمئة من المدينة وريفها.