جسر – متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، فرض عقوبات على 25 شخصاً و8 كيانات مرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وذلك بسبب نشاطهم في عمليات تهريب المخدرات.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، تم فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على 25 شخصا، وثمانية كيانات.

وجاء في بيان أن العقوبات الحالية “تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والإتجار بها، ولا سيما الكبتاغون”.

وأضاف أن “تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريا يقوده النظام، مما يثري الدائرة الداخلية له، ويزودها بالعائدات التي تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين”.

وشملت العقوبات وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ومضر رفعت الأسد، ومحمد شاليش، ووسيم المسالمة، وعامر تيسير خيتي، وعبد اللطيف حميدة، ونوح زعيتر، وطاهر الكيالي، وعماد أبو زريق، ومصطفى المسالمة، وحسن محمد دقو، وجهاد بركات، وراجي فلحوط، ومحمد عبدو أسعد، وسامر الدبس، وعلي نجيب إبراهيم، وجمال إسماعيل، وجمال الخطيب، وفادي صقر، وأحمد علي طاهر، وأمجد يوسف، وأسامة رمضان، وعلي مهنا سليمان.

أما الكيانات التي شملتها العقوبات الأوروبية، فهي “الفرقة الرابعة”، وشركة “نبتونوس” المحدودة المسؤولية، ومؤسسة “العرين”، وشركة “ستروي ترانس غاز”، والشركة العامة للفوسفات والمناجم، وشركة “الجبل” لخدمات الحماية والحراسة، وشركة “القلعة” للحماية والحراسة الأمنية، وشركة “أمان” للحماية والحراسة الأمنية.

ومع الإضافات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا إلى 322 وعدد الكيانات إلى 81.​​​​​​​