جسر:خاص:
اعتبر الكثير من السوريين حديث الأمم المتحدة عن ضمانات قدمتها لأعضاء اللجنة الدستورية المعلن عنها حديثاً، وخاصة للأعضاء المقيمين في مناطق سيطرة النظام وكذلك لأسرهم، اعتبروه أمراً مثيراً للسخرية.
ورأى المنتقدون أن الحديث عن هذه الضمانات لن يكون ذا معنى، بالنظر إلى التجارب الكثيرة التي أثبت خلالها النظام عدم التزامه بأي تعهدات أو إيفائه بالوعود التي يقدمها.
المحامي محمد صبرا عضو هيئة التفاوض سابقاً، أكد أن أحد أشقائه اعتقل من قبل سلطات النظام قبل خمس سنوات، كوسيلة للضغط عليه، وأنه ما يزال معتقلاً حتى الآن على الرغم من مطالبة جهات دولية بالإفراج عنه.
وروى صبرا في حديثه لجسر كيف تعرض لتهديد مباشر من قبل عضو وفد النظام إلى مؤتمر الحوار في جنيف (عمران الزعبي) عام ٢٠١٤، حيث تمت ترجمة هذه التهديدات باعتقال شقيقه الأصغر (محمود) في العاصمة دمشق.
وأضاف صبرا: رغم أنني أبلغت هذه التهديدات إلى الأمم المتحدة وقتها إلا أن النظام نفذ تهديداته بالفعل واعتقل شقيقي (محمود صابر صبرا) من منزله في ضاحية جرمانا.
ويؤكد صبرا أنه على الرغم من تدخل المبعوث الدولي الأسبق إلى سوريا (الأخضر الإبراهيمي) وكذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة (بان كيمون) ومطالبتهم النظام بالإفراج عن شقيقي، إلا أنه ما يزال معتقلاً إلى اليوم.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد دانت وزارة الخارجية الأمريكية حادثة الاعتقال هذه، والتي ترافقت كذلك مع إصدار النظام قراراً باعتبار أعضاء وفد المعارضة إرهابين مع الحجز على أموالهم واعتقال بعض أقاربهم، دون أن تكون هناك أي إجراءات أكثر من مجرد الإدانة.
يذكر أن المعتقل (محمود صابر صبرا) الطالب في كلية الآداب -قسم اللغة العربية-جامعة دمشق، اعتقل بتاريخ 19/2/2014 في مدينة جرمانا من قبل الأمن العسكري، وتم ترحيله لقسم الأمن العسكري بالسيدة زينب حيث تولى التحقيق معه عناصر من حزب الله، وبعد ذلك تم نقله إلى فرع فلسطين وانقطعت هناك أخباره بالكامل.
