عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

شارك

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

عن معدلات الإنفاق لدى اللاجئين السوريين في تركيا

جسر: متابعات

قال اتحاد نقابات العمال في تركيا إن معدل نفقات اللاجئ السوري الشهرية يبلغ 2.061 ليرة تركية.

وجاء ذلك في دراسة أعدها الاتحاد التركي، وطرح خلالها عدة أسئلة على مجموعة من السوريين، تمحورت حول نفقاتهم وظروفهم المعيشية.

ولدى سؤال السوريين عن مدى تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والشراب والمسكن، أجاب 39.9٪ من المشاركين إنهم في وضع طبيعي يخوّلها توفير تلك الاحتياجات، فيما أجاب 36.9٪ أنهم تواجه صعوبة في تأمينها، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

فيما اعتبر 12.7٪ أنهم بوضع جيد يخوّلهم تأمين احتياجاتها بشكل مريح، فيما قال 9.7٪ إنهم عاجزون عن توفير تلك الاحتياجات.

أما فيما يتعلق بحجم نفقاتهم الشهرية، أشار 20.6٪ منهم إلى إنها تُقدر بألف ليرة أو أقل، وأوضح 40.7 بالمئة منهم أنها تبلغ ألفي ليرة.

كما قال 20.1٪ منهم إنهم ينفقون وعائلاتهم مبلغاً يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة تركية، أما 6.9٪ منهم فتقدر نفقاتهم  ما بين ثلاثة وأربعة آلاف ليرة.

وأشارت 4.9 إلى أن نفقاتهم وعلائلاتهم،  تزيد عن أربعة آلاف ليرة، فيما امتنع 6.7٪ عن الإجابة.

بدوره لفت الانتباه رئيس اتحاد نقابات العمال “إرغون أتالاي” إلى وجود 3.7 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية حتى نهاية العام الماضي، يصل عددهم إلى 4 ملايين إذا ما أضفنا عليهم اللاجئين من أصحاب الجنسيات الأخرى.

وتابع المسؤول التركي أن المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد بشكل شبه كلي في تركيا على عمالة اللاجئين غير المسجلة، يأتي في صدارتهم السوريون والأفغان والباكستانيون إضافة إلى الجمهوريات التركية (أوزباكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقرغيزيا).

وأردف أن أصحاب تلك المؤسسات يمنحون العمال اللاجئين مبالغ تتراوح بين 1500 – 1800 ليرة “لملء بطونهم”، وذلك لقاء عملهم 13 – 14 ساعة يومياً في ظل ظروف قاسية غير آمنة، دون ضمان صحي أو حقوق اجتماعية.

وختم بالإشارة إلى أهمية تعامل تلك المؤسسات بحساسية مع عمالة اللاجئين، وما ينجم عنها من تخريب للنظام الضريبي المختل بالفعل، ما يؤدي بدوره إلى فتح باب المنافسة غير العادلة بين المؤسسات.

 

شارك