جسر: متابعات
ذكرت صحيفة خبر التركية أنّ الغـرامات التي ستفرض على مشغلي الأجانب من السوريين وغيرهم على أرباب العمل ستبلغ 8821 ليرة (1552 دولاراً).
وقالت الصحيفة أن الغـرامة على الأجنبي ستكون 3527 ليرة (620 دولاراً)، وغرامة على من يؤسس لعمل من الأجانب دون الحصول على تصريح تبلغ 7057 ليرة (1241 دولاراً)، بينما سترتفع الغر امات لمن يشغل الأجانب من الأتراك في حال ضبطه للمرة الثانية إلى 17642 (3102 دولار).
وأضافت الصحيفة إلى أنّ جميع مصاريف الإقامة والترحيل والمصاريف الصحية للأجنبي وعائلته ستكون على المشغّل في حال ضبطه يعمل دون إذن عمل، بخلاف السوريين الذي سيتم ترحيلهم إلى ولاياتهم المسجلين فيها، دون ترحيلهم خارج البلاد، بسبب شمولهم في الحماية المؤقتة.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، تقديم دعم مالي قيمته 11 ألف و400 ليرة تركية (ما يعادل نحو ألفين دولار أمريكي)، لكل من يوظّف سوريا إلى جانب عامل تركي في مكان عمله.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الهدف من هذه الخطوة، هو تشجيع تشغيل السوريين بشكل نظامي وإخضاعهم لنظام التأمين والضمان.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يجري في إطار برنامج “توظيف عامل سوري إلى جانب عامل تركي”، وأنه سيستمر لمدة 6 أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج سيطبّق في المرحلة الأولى بخمسة ولايات هي اسطنبول وهطاي وبورصة وقونيا وأضنة.
ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج الحالي يطبق بالتعاون بين وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومكتب منظمة العمل الدولية في تركيا.
وينص البرنامج على تقديم 950 ليرة تركية (ما يعادل 166 دولار أمريكي) لأصحاب المحال، في حال اثباتهم تشغيل عاملا سورياً وآخرا تركياً، بغض النظر عن موعد توظيف العامل التركي.
كما ينص البرنامح على منح 372 ليرة تركية (65 دولار أمريكي) لأصحاب العمل، من أجل التقديم على رخصة عمل للموظف السوري الذي يعمل لديه.
