حسين الغجر|| حلب

لا نعرف أي شيء عن موضوع بيع الطحين” كان هذا بداية ونهاية حديث “جسر” مع رئيس المجلس المحلي في مدينة حلب أحمد عزوز، عند الاستفسار عن بيع الطحين الواصل عن طريق جمعيات إغاثية، وخاصة بعد جولة على عدد من مجالس الأحياء التي أكدت أنها تقوم بشراء الطحين، رغم أنه يصل إلى سورية مجاناً، من خلال منظمات إغاثية وجمعيات خيرية في تركيا.
سليمان أيوب وهو أحد أعضاء مجلس حي طريق الباب في حلب أكد أن الطحين تقدمه جمعيات بالمجان، إلا أنهم كمجلس حي يقومون بشرائه، فيقول “لا نعرف مع من نتواصل أثناء عملية الشراء”، وبدوره أنكر عضو مجلس المحافظة أحمد الشامي بيع الطحين مؤكداً أنه يوزع بع خبزه مجاناً.
بيع لتغطية التكلفة
رغم أن رئيس المجلس المحلي نفى علمه عن عمليات بيع الطحين إلا أن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس المحلي في مدينة حلب خالد حداد كان لديه تفاصيل أكبر عن عمليات بيع الطحين، وعن مصادره فيقول “يأتي الطحين إلى محافظة حلب من جهتين الأولى تشمل القمح المخزن في الصوامع وهو ما خفف من كارثة كبيرة لو لم يتم الاستفادة منه، والثانية من تركيا ويقدمه كل من منظمة “ميرسي” وهي منظمة أمريكية والهلال الأحمر التركي وبعض الجمعيات الإغاثية التركية، وتلك الهيئات تتكفل بإيصال الطحين أسبوعياً حتى مدينة كلس الحدودية، ومن ثم نتكفل نحن بنقله فيسمح ضمن اتفاق معها، ببيع قسم بسيط لتغطية تكلفة النقل والتوزيع، وكذلك يمكن لكل مجلس حي أن يبيع قسماً لتغطية أو تخديم الحي، وما تبقى يتم استهلاكه”.
ويلفت حداد إلى أنه بعد الانتخابات، وتشكيل مجلس المحافظة والمجلس المحلي في حلب وريفها، كان من مهام المجلس المحلي في مدينة حلب استلام حصة حلب المدينة من الطحين، وتقدر بحوالي 30%، وما تبقى هو حصة الريف حيث يستلمها مجلس المحافظة، ويتأسف إذ أنه لم يتم ذلك، فمجلس المحافظة ومن خلال بعض الأشخاص يقوم باستلام الكمية كاملة، ويتم تجاهل المجلس المحلي ومجالس الأحياء، حيث يباع الطحين لبعض الأفران بشكل شخصي، بحسب حداد.
اتهامات
ويؤكد حداد أن المجلس المحلي قام برفع ثلاثة قضايا على الشخص المسؤول في مجلس المحافظة، وأرسلت الشكاوى إلى المحافظ أيضاً، إلا أنه اعتبر أن ما يقف حائلاً في وجه حل القضية، هو عدم وجود نظام داخلي ناظم للعلاقة بين المجالس، ولا توجد آلية محاسبة حتى الآن، سواء في مجلس المحافظة أو المجلس المحلي.
التكلفة شئ والثمن شئ آخر
أبو ماهر وهو شاب تطوع لمعدة أشهر في إدارة بعض الأفران، ووضع دراسات عن كيفية التوزيع وكلفة النقل والتوزيع، يقول “نحن نؤكد من خلال مراقبة عمل الأفران لمدة أشهر أنه في الوقت الحالي يحقق أصحاب الأفران أرباحاً غير منطقية، فالطحين الذي لا يكلف نقله 2.5 ليرة يباع بـ 13 ليرة ليخبز ويباع بـ 23 ليرة (سعر الكيلو الواحد من الخبز)، ولا أعرف أين تذهب كل هذه الأموال”، وتساءل أبو ماهر أين جداول استلام وتسليم الطحين؟ أين أرباح الطحين الذي يباع بحجة تغطية نفقات النقل؟، وإن كانت تكلفة الكيلو الواحد من الطحين 2.5ليرة فلماذا يباع بـ 13 و14 ليرة للكيلو؟.
وختم حديثه بالقول “المسؤول عن كميات الطحين التي تدخل مجانية وتباع، هو مجلس المحافظة الذي من واجبه استلامها من الداعمين، وتسليمها بحسب حاجة الأحياء والمجالس المحلية مجاناً لا أن يبيعها إليهم”