جسر – متابعات

بدأ القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، دراسة صور ومقاطع فيديو تتعلق بمجزرة حيّ التضامن في دمشق التي ارتكبتها قوات نظام الأسد عام 2013، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي الجمعة أنها تلقت “عدداً كبيراً من الوثائق حول جرائم محتملة قد تكون قوات النظام السوري ارتكبتها”.

وأوضحت أن “هذه الوثائق التي تتضمن خصوصاً عدداً كبيراً من الصور ومقاطع فيديو، تُظهر فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام أثناء مجزرة حيّ التضامن في دمشق عام 2013. وقد قُتل عشرات المدنيين خلال هذه الاعتداءات”، مشيرة إلى أنه تمّ جمع العناصر بفضل “العمل الحازم الذي قام به مدافعون عن حقوق الإنسان” مشيدةً بـ”شجاعتهم”.

ولفتت الوزارة أن “الوقائع المزعومة قد تشكل أخطر الجرائم الدولية، خصوصاً جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، التي يتمتع القضاء الفرنسي بالاختصاص العالمي فيها.

وأُرسلت الوثائق إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أعلنت أنها تدرسها لتحديد “ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل”.