جسر – متابعات

قال  المحامي “أحمد الموسى” على صفحته الشخصية في فيسبوك، إنّ الوثائق والشهادة التي خرج بها “نصر الحريري” والمتعلقة بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام في حمص، وبالتحديد مجزرة الساعة والمشفى العسكري، “تساعد النظام على تمييع وطمس معالم الجريمة”.

وكان نصر الحريري بصفته رئيس للائتلاف السوري قد كشف يوم الجمعة الفائت في مؤتمر صحفي عن حصوله على وثائق رسمية صادرة عن نظام أسد تثبت مسؤوليته عن مقتل ودفن المئات في مقبرة جماعية بمدينة حمص.

وقال الحريري إن الائتلاف حصل على أكثر من 300 وثيقة أصلية تضم مئات الأسماء وتوثق دفن نظام أسد آلاف الضحايا في مقابر جماعية.
لكن الموسى الذي وصف نفسه بأنه مستشار قانوني، وأحد اعضاء الفريق الذي عمل على جمع الوثائق قال: ” أنّه كان حريّاً بنصر الحريري، حين حصل على معلومات تخص مجزرة الساعة والمشفى العسكري بحمص، أنْ يتحفظ على هذه المعلومات ويطلب لقاء المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وأنْ يضع الملف المذكور بين يديه”.

وتابع موسى: “كما كان من الممكن لنصر الحريري، أنْ يتواصل مع عدد من المحامين السوريين لدراسة ملف المجزرة وتحريك دعوى أمام المحاكم الوطنية والأوربية، استناداً لمبدأ الولاية العالمية لقضاء كثير من الدول بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف “موسى” أنّه كان بإمكان “نصر الحريري” الطلب من دول صديقة للشعب السوري مثل تركيا وقطر، أنْ تدعو مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح هذه الجريمة على الصعيد الدولي والاستفادة منها سياسيا”.

واتهم “موسى” الحريري، بأنّه تصرّف “كمراهقٍ سياسي وحاول أنْ يبني أمجاداً شخصية، مستغلاً ملف هذه الجريمة، غير آبهٍ بالتمييع الذي سيصيب هذا الملف الذي تم  الحفاظ على سريته وعدم تسريبه لوسائل الإعلام، وبالتالي منع تميعه وطمس معالم المقابر الجماعية من قبل النظام”.

وتخص الوثائق الطب الشرعي في ريف حماة والقضاء والمشفى العسكري في حمص وتكشف أسماء عدد من الأطباء على صلة بعمليات تصفية المعتقلين في السجون والمشافي، ولاسيما مشفى حمص العسكري.

وعرض الحريري أمام الصحفيين نموذجاً من إحدى الوثائق تثبت تورط نظام أسد بنقل 19 جثة مجهولة الهوية من المشفى العسكري بحمص إلى مقبرة تل النصر.

وأوضح أن الوثائق ستكون متاحة للجميع وسيتم مناقشتها مع الدول والأمم المتحدة من أجل الوصول إلى محاسبة مليشيا أسد.

وحمّل “موسى” بصفته عضو فريق توثيق الثورة السورية، نصر الحريري المسؤولية عن نشر هذا الملف، وبالتالي طمس معالم الجريمة وقرائنها القانونية من قبل النظام.