جسر – متابعات
أعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، أنها قدمت عدة مقترحات دستورية، ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية اليوم، في العاصمة السويسرية جنيف.
ونشرت هيئة التفاوض عبر حسابها في “تويتر” تغريدات قالت فيها إن “اللجنة الدستورية مناقشاتها للدورة الرابعة، حيث قدم الأعضاء من هيئة التفاوض السورية اقتراحات حول عدة مضامين دستورية”.
وأضافت الهيئة أن الاقتراحات التي قدمتها تشمل “إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين”.
وتشمل أيضاً “إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياَ”.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرّح “هادي البحرة” الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية إن “وفد حكومة نظام الأسد طرح على طاولة المفاوضات موضوع إعادة اللاجئين السوريين”، معتبراَ أن “هذا الطرح جاء استكمالاً لمؤتمر اللاجئين الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بدعم روسي”.
وقال مطّلعون على اجتماعات اللجنة الدستورية، أن موضوع إعادة اللاجئين احتل مكانة مهمة في نقاشات اللجنة الدستورية اليوم، بين وفدي المعارضة والنظام، مشيرين إلى أن محاولات النظام الحثيثة لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا وصلت إلى صلب محادثات اللجنة الدستورية، وقابلها تساهل ملحوظ من قبل وفد المعارضة الذي اقترح إنشاء “هيئة مستقلة لرعايات اللاجئين والمهجرين”، وهذا الاقتراح يدعم جهود النظام لإعادة ملايين السوريين إلى سوريا بوجوده ووجود رأسه بشار الأسد.
قانوني سوري معارض أفاد لـ”جسر” بأن “تشكيل الهيئات ليس من مهام اللجنة الدستورية، فالدستور ينظم عمل السلطات السيادية الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)، وعندما يشكّل الدستور هيئة ما، يصبح من الضروري أن تكون تشريعات مجلس الشعب مستقبلاً منسجمة مع هذه الهيئة التي شكلها الدستور ولا تخالفها بأي شكل من الأشكال” وأضاف “الدستور يعمل لتأسيس أوضاع مستقرة، وليس من مهامه إنشاء لجان طارئة، بل هذا عمل الحكومة”.
