جسر: ترجمة:
في تقرير أشادت به جماعات حقوق الإنسان باعتباره لحظة تاريخية سيكون لها عظيم الأثر على التحقيقات الجارية في جرائم الحرب المرتكبة في سورية، اتهمت المنظمة المشرفة على مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة – وللمرة الأولى – النظام السوري باستخدام غاز السارين أثناء المعارك.
حيث خلص التقرير الذي صدر اليوم، الإربعاء 8 ابريل/ نيسان عن منظمة منع انتشار الأسلحة الكيماوية، إلى اتهام القوات الجوية السورية باستخدام غاز السارين مرتين أثناء هجومها على بلدة اللطامنة في أواخر مارس / آذار 2017، كما توصل التقرير أيضاً إلى أن طائرات النظام قامت بقصف البلدة نفسها، وفي الأسبوع نفسه بغاز الكلور.
الهجمات الثلاث وقعت قبل أيام من هجوم غاز السارين المشين على محيط بلدة خان شيخون، والذي وصلنا منه أبشع الصور وأكثرها رعباً خلال سنوات الحرب التسع، مع تضارب الروايات حول مسئوولية هذا الهجوم.
كما أكد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرهم أن هجمات اللطامنة الثلاث وقعت في 24،25، 30 مارس/ آذار. وجميعها انطلقت من مطار الشعيرات القريب من البلدة، حيث تم استخدم طائرة سيخوي 22 في الهجوم الأول والثالث، بينما تم الهجوم الثاني باستخدام طائرة مروحية ( هيلكوبتير). وتوصل التحقيق إلى تحديد نوع الذخائر المستخدمة التي حملت الغازات السامة، وأيضاً أسماء ورتب الضباط السوريين الذين أعطوا الأمر بالهجوم، لكن تم حجب أسمائهم في التقرير النهائي.
وقال التقرير أنه تم بحث جميع السيناريوهات الممكنة الأخرى لهذا الهجوم، الذي طالت آثاره أكثر من 80 شخصاً، بما في ذلك احتمال ما إذا كانت الهجمات قد نفذت حقيقةً أم لا. لكن كل الأدلة تدعم حقيقة أن الطيارين السوريين هم من أسقطوا السارين على البلدة، وبأمر من كبار الضباط ، وبناءً عليه تم إهمال كل الفرضيات الأخرى.
بعد هجوم خان شيخون الذي أودى بحياة 89 شخصاً، تسابق الموالون للنظام السوري، ومعهم الحكومة الروسية للترويج إلى رواية مفادها أن الصور ومقاطع الفيديو التي وصلت هي تمثيلات من صناعة رجال الإنقاذ. بينما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أنه تم التحقق من مثل هكذا ادعاءات في هجوم اللطامنة. وقد وجدت المنظمة أن روايات الضحايا والتي تم التأكد منها من خلال المقابلات معهم هي الصحيحة، مدعومةً بالفحوصات الكيميائية للعينات التي تم الحصول عليها من مواقع الهجوم.
يقول جيري سميث، وهو محقق سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن التحقيق كان لحظة مهمة في الجهد المستمر من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية. يقول:
” لقد طال انتظار المجتمع الدولي للوصول إلى هذه المرحلة، حيث قام التقرير بتسمية أشخاص، وتحديد منظمات، واستحضار تفاصيل محددة على الأقل لثلاث هجمات. وأعتقد أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول ستطلب اجتماعاً للمجلس التنفيذي لمظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمائية، وسيتم التصويت عليه مباشرةً، لأن روسيا لا تملك حق النقض هناك”.
كما هو معروف، لم يكن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التفويض اللازم من أجل إلقاء الاتهام وتسمية منفذي الهجمات الكيميائية. ومع ذلك فقد دعا القرار رقم 2018 إلى منح المنظمة الحق في ذلك، والنتائج كانت إنشاء هيئة جديدة داخل المنظمة تعرف بإسم فريق التحقيق وتحديد الهوية.

يقول هادي الخطيب، وهو مؤسس ومدير أرشيف سوريا:
” الآن وقد أشار التقرير صراحة إلى مسؤولية الحكومة السورية بصفتها مرتكب هذه الهجمات، فإن التعاون الوثيق بين الدول مطلوب وضروري لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ومحاسبتهم عن تلك الفظائع. لقد حان الوقت للإدعاء العام المختص بالاشتراك مع برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية للإدعاء على الجناة، وإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الحكوميين في النظام السوري”.
لقد كانت بلدة اللطامنة مركزاً لوجستياً مهماً لجماعات المعارضة في أثناء الهجوم الكيماوي المذكور. ويذكر أن قوات المعارضة كانت قد شنت هجمات مدمرة على قوات النظام في مدينة حماة قبل أسابيع قليلة فقط من الهجوم الكيماوي. بالإضافة إلى كون اللطامنة وخان شيخون مركزان مهمان للإمداد بالنسبة للميليشات المعارضة لنظام الأسد. لكن بعد الهجوم وبدعم مكثف من القوات الجوية الروسية استطاعت قوات النظام وحلفاءه استعادة كلا المدينتين.

تقرير صحيفة الغارديان