جسر: متابعات:

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجه المدعي العام الاتحادي الألماني تهما ضد اثنين من المسؤولين السابقين في إدارة المخابرات العامة التابعة لنظام الأسد في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة اﻷولى من نوعها عالميا حول التعذيب الممنهج في سوريا، في ألمانيا أوائل العام 2020، وهي خطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

أنور ر. يشتبه بتورطه في تعذيب 4000 شخص على الأقل بين عامي 2011 و 2012 في فرع الخطيب بدمشق. أسفر هذا التعذيب عن مقتل 58 شخصا وشمل حالات عنف جنسي. أما زميله إياد أ. فمتهم باالتعذيب في ثلاثين حالة على الأقل.

وبحسب سوري تعرض للتعذيب في فرع الخطيب، لم يذكر اسمه فإن “هذه المحاكمة في ألمانيا تمنح الأمل، حتى لو لم يحصل شيء غدا، أو في اليوم الذي يليه؛ واقع أنها مستمرة يمنحنا كناجين الأمل بتحقق العدالة، أنا جاهز للشهادة”.

تدعم منظمة ECCHR الناجين السوريين من التعذيب في إجراءات إدعائهم المشترك، وأثناء التحقيقات التي أجراها المدعي العام الاتحادي الألماني، استمع مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي إلى شهادة من 14 شاهدا سوريا، سبعة منهم مدعون مشتركون في القضية.

وقال وولفجانج كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “هذه التهم تبعث برسالة مهمة إلى الناجين من منظومة الأسد للتعذيب؛ سنواصل العمل لضمان تقديم مرتكبي التعذيب الرئيسيين في عهد الأسد إلى العدالة، في ألمانيا، أو في أي بلد أوروبي آخر”.

وتأتي هذه المحاكمة في كوبلنز نتيجة لسلسلة من الشكاوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب في سوريا، والتي رفعتها المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتشارك مع حوالي 50 من الناجين السوريين، وبعض أقارب الضحايا والنشطاء والمحامين منذ عام 2016 في ألمانيا والنمسا والسويد.

ساهمت شهادات من شهود مدعومين من ECCHR، باﻹضافة إلى أبحاث المنظمة، في إصدار المحكمة الألمانية الاتحادية العليا أوامر اعتقال بحق أنور ر. وإياد أ. في شباط/فبراير 2018.

في يونيو 2018، أصدرت المحكمة العليا مذكرة توقيف دولية بحق جميل حسن، رئيس جهاز المخابرات الجوية حتى تموز/يوليو 2019؛ حيث لعبت تقارير المركز الأوروبي لحقوق الإنسان وشركاؤه السوريون إلى المدعي الاتحادي دورا مهما في هذه القضية أيضا.

(ECCHR)