جسر – متابعات
طالب خبراء قانونيون بضمانات دستورية لضمان حق السكن للسوريين، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد حول حقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا في إسطنبول خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وتوجه الخبراء بمطلب للجنة الدستورية، بإدراج قضية حق السكن والملكية في باب الحقوق والحريات بالدستور السوري الجديد المرتقب.
كما شدد الخبراء على ضرورة معالجة قضايا الملكية وعودة المهجرين، والتعويضات من منظور العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن وتعويض المهجرين، والذين جرى الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإنّ الخبير الدستوري، القاضي السابق “عبد الحميد العواك”، قال، إنّ المشرّع السوري قيد حق الملكية بحدود القانون، وإن الدساتير المتعاقبة لم تنص على حق السكن، ونقلت حق السكن من باب الحقوق والحريات إلى باب المبادئ الاقتصادية، ولم تنص على التعويض العيني وهو ما يعد نكوصا عن الضمانات.
وبالتزامن مع استمرار الحرب في سوريا، حذّر القانونيون من استمرار انتهاكات نظام الأسد، وفصائل المعارضة العسكرية، شمال غربي سوريا، و”هيئة تحرير الشام” في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرقي سوريا في هذا الشأن.
