جسر – متابعات

تواصل أجهزة النظام الأمنية استغلال ذوي المعتقلين وابتزازهم مالياً، وذلك بعد “مرسوم العفو” الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد، نهاية الشهر الماضي.

ووفق ما ذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي في تقرير نشره أمس، فإن ضباط مفرزة “الأمن السياسي” في مدينة قدسيا، عملوا على التواصل مع ذوي المُفرج عنهم، ومطالبتهم بمبالغ مالية لقاء إغلاق ملفاتهم الأمنية “بشكل نهائي”.

وأضاف أن ضباط الأمن السياسي هدّدوا ذوي المُفرج عنهم، بأن إطلاق سراحهم جاء دون إغلاق ملفاتهم الأمنية، موضحين أنهم معرضين للاعتقال لاحقاً، مشيراً إلى أن الضباط تواصلوا مع أهالي المُفرج عنهم من أبناء “قدسيا”، عن طريق وسطاء من متعاونين مع الأمن السياسي من أبناء المدينة.

وأكّد الموقع نقلاً عن مصادر محلية أن وسطاء الضباط، طلبوا مبالغ تتراوح بين 20 إلى 30 مليون ليرة سورية، من كل معتقل مُفرج عنه، مدّعين أنهم سيغلقون ملفه الأمني من كافة فروع الاستخبارات.

وبيّنت المصادر أن ذوي بعض المعتقلين دفعوا المبالغ المطلوبة، خوفاً من إعادة اعتقال أبنائهم حال رفض مطالب ضباط الأمن السياسي.

وبحسب المصادر فإن عائلة أحد الشبان المُفرج عنهم خلال الشهر الجاري، دفعت مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لشطب ملفه الأمني، رغم التحاقه في صفوف جيش النظام لأداء خدمته العسكرية الإلزامية.