جسر – متابعات
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تداولها ناشطون وصفحات إخبارية محلية، قيل إنّها لقرارٍ حكومي يقضي باستبعاد الشرائح الميسورة من البطاقة الحكومية.
وتنص صورة القرار المتداولة، على أنّ كبار التجار ومالكي الجامعات والمدارس الخاصة وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية، سيحرمون من البطاقة الذكية، إضافة إلى كل من مالكي السيارات السياحية التي تبلغ سعة محركها (15.1 سم3) ومافوق من موديل 2008 وما بعد، ويشمل القرار أيضاً، الأسرة التي تملك أكثر من سيارة، أو أكثر من منزل في ذات المحافظة.
يشار إلى أنّ، القرار المحتمل أثار استياء بعض السوريين الذين اعتبروا أنّ بنود الحرمان جائرة، كونها لا تراعي فيما إن كان مالك السيارة أو العقار، ورثها أم اشتراها حديثا.
من جهته، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عمرو سالم” في منشور على صفحته العامة في فيسبوك، إنّ “ما يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة”، مضيفاً: لم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم.
لكنّه استدرك قائلاً‘ “يمكن القول بشكل عام، أنّ القادر على تسديد مبلغ ٥٠ أو ٧٥ الف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم. ولا يجوز دعمه على سبيل المثال”.
وأكّد “سالم” على أنّ “هناك أكثر من ٥ تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.
الجدير بالذكر، أنّ الوزارة تحدد المواد المدعومة عبر إدراجها بالبطاقة الذكية، ضمن كميات وفترات محددة، وأبرز تلك المواد السكر والرز والشاي، كما تدعم الخبز، والبنزين.
