جسر: متابعات:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية وتدعم النظام السوري بالنفط والغاز، وطالبت بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفاً من أن تصب في دعم الإرهاب.

ونوَّه التقرير إلى أنه أمام هذا الخذلان الكثيف من مجلس الأمن للشعب السوري أخذت بعض دول العالم جانباً من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام السوري وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام السوري بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير من حكم العائلة نحو انتخابات حقيقية بعيدة عن سيطرة أجهزة الأمن.

وذكر التقرير أن أية عملية دعم اقتصادية أو عسكرية لصالح النظام السوري سوف تساهم في تخفيف الضغط عنه وفي دعم قدراته العسكرية وأجهزته الأمنية تُعتبر تواطئاً لصالح مزيد من ارتكاب الجرائم من قبل النظام السوري، وبخاصة عند دعمه بمواد قد تستخدم في العمليات العسكرية، على الرغم من أن عمليات دعم النظام السوري تتم من قبل أنظمة مارقة لا تكترث بالقانون الدولي ولديها سجل مخزٍ في حقوق الإنسان مثل إيران وروسيا، إلا أن التقرير، الذي استمر العمل عليه لأكثر من أربعة أشهر ويغطي حتى تاريخ 18/ أيلول/ 2019 وجدَ أن قوات سوريا الديمقراطية قد ساهمت إلى حد كبير في دعم النظام السوري بالنفط والغاز.

وطبقاً للتقرير فقد قامت قوات سوريا الديمقراطية من ناحية أولى بدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية، وهذه طعنة قوية للحكومة الأمريكية، ومن ناحية ثانية فقد تصرفت بتلك العوائد المالية دون أية محاسبة أو شفافية وربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي.

سلَّط التقرير الضوء على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط في سوريا دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تم صرفها، وكذلك ركز على مساعدتها للنظام السوري وتزويده بالنفط والغاز وبشكل متكرر؛ ما يُشكل خرقاً صارخاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية على النظام السوري.

وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، أي أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تُسيطر على 80 % من إنتاج النفط والغاز في سوريا.

واستند التقرير على تقارير استقصائية وإحصائية لوكالات مختصة بشأن الطاقة وقارن بين إنتاجية النفط في عام 2010 وفي عام 2018، ووجدَ التقرير أن حقول النفط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يمكن أن تنتج ما يقارب الـ 14000 برميل نفط يومياً وقدر التقرير استناداً إلى روايات حصل عليها بأن قوات سوريا الديمقراطية تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.

وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات توحي بتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة، حيث بدا التنسيق بشكل منظم بين قوات النظام السوري وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عبر الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على أحياء المدينة وتوزع الحواجز العسكرية، إضافة إلى تشكيل دوريات مشتركة لصدِّ هجمات تنظيم داعش على المدينة، وبحسب التقرير فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في كانون الأول/ 2018.

أكَّد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور بعد معاركها مع تنظيم داعش في حين أن عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحقلين منتصف عام 2012 إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.

ورصد التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري منتصف عام 2018. وأضاف التقرير أن العمليات باتت تتم: إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى تجار وشركات تتبع النظام السوري؛ أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.

وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي قامت بإجبار قوات سوريا الديمقراطية على المشاركة في حملة لإيقاف عمليات تهريب النفط، منوهاً إلى أن وقوع هذه الهجمات المشتركة على معابر النفط؛ يؤكد وجود تجارة نفط رائجة كانت تجري على مدى سنوات، وعند افتضاح أمرها استدعى ذلك تدخلاً من قبل قوات التحالف الدولي، وطبقاً للتقرير فإن القوة العسكرية وحدها لا تكفي ولا بدَّ من فتح تحقيقات بخصوص المتورطين في توريد النفط للنظام السوري وعن أين ذهبت العوائد المالية وما هي كمياتها.

أكد التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية خرقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري من قبل دول ديمقراطية حضارية في العالم كانت قد أجمعت بشكل شبه كلي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتمت مساندته من قبل دول لا تحترم القانون الدولي ومتورطة معه في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتدافع عنه وتبرر جرائمه مثل إيران وروسيا.

وبحسب التقرير فقد دعمت قوات سوريا الديمقراطية عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.

طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال، كما دعا التقرير إلى التوقف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامه بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

دعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.

وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركان النظام وأشخاصاً متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر.