جسر – متابعات

دعت دولة قطر إلى محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إليها عبر الحدود.

جاء ذلك في بيان للوفد القطري أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس، في جنيف.

وقالت قطر إن “النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب”، مضيفاً أن “أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً”.

وأضافت أن “لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل”، ضاربة مثلا بما وصفتها بـ “المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا”.

وأكد البيان القطر ضرورة “مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.

ودعت قطر إلى “تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254”.