جسر: متابعات:
عمر الشيخ٭
يُشكل مفهوم التلقين أحد معالم السّطوة على المجتمع السّوري منذ نصف قرن، وتُدير السلطة الأمنيّة في البلاد كلّ تحركٍ ثقافيّ من شأنه دعم هذا المفهوم، وفيما تقضي على أيّة مبادرة خارج أسوارها.
ومنذ التجارب السّياسية الّتي عاشتها سوريا قبيل الاستقلال أواخر الأربعينات إلى مطلع الستينيات، كان هناك وعي شعبي سياسي وثقافي واسع ومؤثر لدى المجتمع، وهذا ما أيقنه النظام العسكري “البعثي” الّذي استولى على الحكم بقوة السّلاح ومازال يظهر للعالم “حربه المزعومة” ضدّ الإرهاب. وهذا الأخير المولود “طبيعياً” في أقبية استخباراته المحليّة والدوليّة، كان أداة التبرير المستمرة الّتي يغطي بها النظام عمليات القتل المعنوية والمادية في جبهات داخليّة وشخصيّة عديدة. ولتحصين معاركه ضدّ الحريّة، أسّس وزارةً وحرّاساً للإشراف على “الثقافة” واتحاداً ذا طابع حزبي تام واقصائي، معني بالرقابة على “الكتّاب”.
إذاً كانت الحياة الثقافيّة المُلازمة للعمل السّياسي في سوريا، تعيش غيبوبة اجباريّة، بحسب توجيهات “الأخ الأكبر”، فانتشرت ثقافة “التديّن” بجيناتها السّياسية لتلعب دوراً في تطويع الشعب للتسبيح بنِعم “الأمان.. الاستقرار.. الجيش.. والقائد الوطن”.
وبعد ثورة آذار/مارس 2011 السّورية، نفض الشّعب عنه كلّ تلك الثقافات الدوائيّة المُخِدرة، الجاثية على بوابات العقول، وحاول أن يبحث ويعبّر عن حريّته وصرخاته.
أجيال متفاوتة في التجربة والأيديولوجيا، قادت الحراك الشّعبي، إلا أنّها تخبّطت، ربّما، كمؤسسات وكخطوط مواجهة لداعية “النظام” بأنّ هذه الثورة “غريبة” ومن يقوم بها “ليسوا من الوطن”. ونظراً لغياب تجارب التّعدديّة السّياسية منذ عقود عن البلاد، عانت الثورة ولا تزال من إعادة انتاج عسيرة لوعيها الثقافي، وذلك بتقديم مشاريع جادة عن حياة مدنيّة تقبل الآخر وتنبذ العنف وتضمن الحريّات وتطالب بالديموقراطية كمجتمع متنوع التوجهات الفكريّة وليس مبادرات فردية خجولة منذ ثماني سنوات إلى الآن!
استنقاع ثقافي
يحيلنا ما سبق إلى طرح تساؤل عن كيفية قيام “نظام الأسد” بتحويل الثقافة ومؤسساتها إلى جنود لخدمة طغيانه رغم أن العمل في هذا الحقل “الثقافة” يفترض أن يفتح أفقاً للمعرفة ومحاربة الجهل والتطرف وتميز الحقائق ومواجهة الظلم ونشر الحقيقة وفتح أفق الحريّات والتّعدديّة الفكريّة؟
يقول علي سفر (شاعر وصحافي سوري)، لـ”المدن”، أنّه يتوجب استعادة شكل علاقة “نظام الأسد” بالثقافة، حيث وجد نفسه -أي النظام- منذ البداية في مواجهة مثقفين أيديولوجيين، ينتمون إلى جماعات خصومه في الغالب، أو غير مرحبين به على الأقل! “فحين نتذكر أن غالبية المثقفين السوريين المعروفين كانوا إما يساريين أو قوميين سوريين، أو شباطيين، أو ليبراليين، أو إسلاميين، نرى كيف أنه حاول أن يؤكد قطيعته مع تيار الأساتذة في الحزب (عفلق والبيطار) عبر السخرية منهم وجعل كلمة “أستاذ” مرادفاً للغباء في الخطاب الشّعبوي الّذي رعاه فنياً في المسرح على سبيل المثال لا الحصر”.
ويضيف “سفر” أنّه، وفقاً لهذا، كان على المثقفين وعلى الثقافة بشكل عام أن “تتقولب لتكون على مقاسه، فبعد سيطرته على كافة أوجه الحياة السّورية كان على العاملين في حقل الثقافة أن يقوموا بإخصاء ذاتي لعقولهم كي يستمروا من دون أن يواجهوا التّسلط الّذي يحكم بنيته، وهنا يصبح الاخصاء إما استغراقاً في الابتعاد عن الواقع صوب الماضي أو القفز إلى ميتافيزيقاً المستقبل، وإمّا أن يُعتبر التطور الثقافي على مستوى العالم حدثاً يجري في كوكب آخر علينا أن نكون مستقبلين له منفعلين فيه!”.
ويصف سفر الخيار السيئ الذي يمكن للمثقف أن يمضي فيه هو “محاولته العمل على الواقع السّوري كمادة للاشتغال الثقافي، وهذا ما لم يسمح به النظام وأجهزته الأمنية الّتي باتت تتحكم بكلّ ما يجري في البلد، وهكذا وجد المغامرون أنفسهم يكتبون في أدبيات عربية وصحف ومجلات لبنانية، بسبب انغلاق الأفق السوري عليهم! ينتجون كتابة تحرص ألا تتجاوز ما يسمح به الرقيب الأمني، حتى لا يقع الكاتب في المحظور، ما يوقع على رأسه البلاء”.
وفي المقابل رحّب النظام بمثقفين يملأون كينونته، فطبلوا وزمروا لرأسه منذ زمن الأسد الأب وحتى زمن الابن، حتّى وصلنا في مرحلة ما قبل الثورة، إلى حالة “استنقاع ثقافي” لا تسمع فيها صوتاً سوى نقيق سكانها، بحسب وصف سفر.
وهكذا شهد علي سفر، كما غيره من المشتغلين في الثقافة، تحوّل الحالة الثقافية إلى ما يشبه خواء لا طائل من التحديق فيها ولا من سماع ما يتم الهمس في كواليسه!
إن أسوأ ما حصل للمثقف السوري هو أنّه اضطر لأن يعمل في مهن شتى كي يضمن معيشته، وكي لا تتلوث ثقافته المنشودة بتبعات المساومات مع بنية ثقافية تسلطية، تفرض عليه أن يكون تابعاً لها. في حال أراد أن يعيش من فعاليته الثقافيّة، وفي حال قرر أن يخرج عليها، كان عليه أن يتحمّل المشاق، إمّا أن يموت كمداً وإمّا أن ينسى الثقافة ويُصبح عاملاً في مجال آخر، على حد تعبير سفر.
تَشكيلُ الطاغية
ومن موضع آخر يمكن النظر إلى الجانب البصري، ثقافيّاً، طيلة حقبة نظام الأسد، لنراقب كيف تلوث بشكل كبير ولزمن يصعب تداركه حالياً، حيث عانى العمل في الفنون داخل سوريا، وخصوصاً الفن التشكيلي، أزمات فكريّة وجماليّة شوهته تماماً، ضمن هيكل العمل “الثقافي الرسمي” تحت عين النظام وتوجيهه. إذ تم تسطيح المخيلة السورية وجعلها في إطار الدعاية وتشكيل صورة الطاغية “آلهةً”! وهنا نسأل إلى أي درجة يُعتقد أن تربية الأجيال المقبلة في الداخل والخارج السّوري ستنجو من هذا التوجه في هدر الثقافة البصريّة لصالح خدمة السّلطة – النظام – العسكر، وبشكل أو بآخر: العبوديّة؟
يُجيب أسعد فرزات (فنان تشكلي سوري) على سؤال “المدن” هذا، من موقع توصيفي واحتكاك سابق، إذ كان على تماس كبير بالمشهد التشكيلي لسنوات طويلة في الداخل قبل مغادرته سوريا.
ويعتبر فرزات أن بداية التّلوث كانت منذ تهيئة الأطفال عقائدياً على تمجيد الطاغية عبر خطة مدروسة من قبل منظمات “اتحاد الشبيبة” و”الطلائع” في السبعينات، والّتي أسسها حافظ الأسد وقتها خصيصاً لهذا الغرض.
وتقوم هذه المنظومة على استقطاب فنانين وإعطائهم ميزات خاصة في سبيل تعميم هذا الغرض، “تمجيد الطاغية” من خلال إقامة معسكرات “الشبيبة والطلائع” وكان تسمّى “أشبال الأسد”.
وقد كُلّف بعض “الفنانين-النحاتين” من قبل المؤسسات والنقابات بصنع تماثيل للطاغية “الرئيس” تساوي ميزانيتها ملايين الليرات السورية، وذلك من أجل توزيعها في الساحات العامة لتكريس تلك الفكرة فكرة “عبادة القائد”.
ثم بدأ تطبيق تلك الهيكلة بشكل أوسع خصوصاً عندما بدأ “حزب البعث” السيطرة على أهم مؤسسة تشكيلية ألا وهي “كلية الفنون الجميلة” في منتصف السبعينات. وتجلّى ذلك واضحاً في بداية الثمانيات، إذ جيء بهؤلاء الّذين يسمون “أشبال الأسد” ليخضعوا إلى دورات حزبيّة ومظليّة، لتكون لهم أولوية بالانتساب إلى أي كلية يرغبون بغض النظر عن الاهتمام والموهبة.
وانتسب الكثير منهم وقتها إلى كلية الفنون وقد أخذوا فرص المتفوقين وتم إيفادهم في ما بعد إلى بعض الدول الاشتراكية وحتّى الغربية ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي، ثم عادوا لتسلم إدارة أهم مؤسسة علمية متخصصّة في الفن، فكانوا المسؤولين عن تدني المستوى العلمي والجمالي البصري، لدى الغالبيّة من الطلاب، عدا الموهوبين منهم الذين اعتمدوا على جهودهم الذاتيّة لأنّهم يعرفون أن امكاناتهم -حتّى وهم طلبة- تفوق إمكانية “أشبال الأسد” أو “المظليين”!
أضف إلى ذلك أيضاً أن ما يسمّى “الفنانون المدعومون” من قبل شخصيات في القصر الجمهوري، مُنحوا ميزات خاصة، كتسميات من قبيل “مستشار السيد الأول” أو “السيدة الأولى” للفنون! هؤلاء يقومون أيضاً بتكريس وضع الثقافة تحت عيون المؤسّسات الأمنيّة عبر تحكمهم المطلق بصالات الفنون وإقامة ندوات الفن التشكيلي والتراث الفني أو ما شابه، تحت مسميات مثل “دمشق مثقفة” وكأن دمشق قبل الطغاة لم تكن مثقفة (…)!
ويرى فرزات أنّ تربية الأجيال في الوقت الحاضر، خصوصاً في الداخل، فهي عملية معقدة وصعبة، خصوصاً على الصعيد الفكري والفني، عانتها أجيال سابقه أيضاً ضمن تلك الهيكلة. ليس بالضرورة أن يسلط الضوء على كل تجربة مبدعة، هناك محسوبيات و”شِللية” وأخص بذلك تجارب الشباب، على حد تعبيره.
ربّما في الخارج وبعدما تحرر البعض من تلك الهيكلة المؤسساتية، هناك من استطاع الخروج ليقدم تجارب تشكيلية أدهشت العالم سواء من خلال إقامة المعارض أو من خلال الانتشار في العالم الالكتروني.
تلك التجارب كانت مقموعة في الداخل من خلال “منظومة الأسد”، لدرجة أن غالبية الفنانين العرب، ومن خلال هذا التواصل الإلكتروني، كانوا دائما يتساءلون: “أين كانت تلك التجارب السورية من قبل؟”. الحق معهم، يعلق فرزات، كما يعتقد أنهم لو كانوا على اطلاع حقيقي ومباشر على تلك الهيكلة الّتي أسّسها النظام بالتعاون مع “فنانين الأسد”، لعرفوا السبب، بحسب رأيه.
المثقف وحيداً
إذاً تخدم موازنات ماليّة ضخمة دعاية النظام “الثقافي” والّتي أوصلت المجتمع السوري حالياً إلى حالة هبوط ثقافي واضح في المنتج الإبداعي والأنشطة المستوحاة من “الحذاء العسكري”. وتبدو كلمة “الترديّ” قليلة لتعكس نظرة المعاناة في الداخل السوري ومدى السيطرة المطلقة، سواء لصالح ثقافة أجنبية دخيلة للدول الممسكة برأس النظام “روسيا وإيران وغيرها…”، أو لصالح ما تقترحه الرؤوس الحزبية خلف مكاتب إدارة الثقافة هناك. ولعلنا نحتاج هنا لقراءة أخرى تقارب فرص التحرر من مستنقع التبعيات الفكرية والسياسية، والدموية في المجتمع السوري. فهل تكفي القراءة والمقارنة؟
في رأي حمزة رستناوي (كاتب وشاعر سوري)، فإن الدولة السورية، ضمن الحقبة الأسدية، كانت ولا تزال دولة شمولية يحكمها نظام أحادي، يهتم بالثقافة بما يخدم هدف السلطة واستمراريتها ليس أكثر. المؤسسات والنشاطات الثقافية في سوريا كانت ضرورية للسلطة السورية باعتبارها من وسائل الضبط الاجتماعي والتعبئة الشعبية وتمجيد رأس النظام والتسويق لسياساته.
ويؤكد رستناوي لـ”المدن”، أن هكذا حال سياسية مستبدّة، تقتل الإبداع الأدبي والفني وتُهمّش أي فعل ثقافي حيوي لغياب الحريّة الّتي هي إرادة الحياة! ويضيف: إنّ الانشقاق والتمرد على هذه الحال السياسية – الثقافية المنغلقة ظهر وما زال يظهر من خلال محاولات فردية قام ويقوم بها مثقفون ومبدعون سوريون. من المفيد هنا التمييز بين مستويات في الفعل الثقافي، في مواجهة السلطة الاستبدادية:
أولاً- الفعل الفردي، ويتجلى في التعبيرات الأدبية والفنية الّتي تؤكد على قيمة الحريّة ورفض التسلطية، وهذا النمط من الفعل حاضر بقوة روائياً وفكرياً وشعرياً وتشكيلياً، وعملياً هو الوثيقة الجمالية الأهم والأعمق في الفعل الثقافي النقدي المناهض للاستبداد .
ثانياً- الفعل الإبداعي التشاركي، وهذا النمط أكثر تعقيداً وكلفة من السابق، يندرج فيه الانتاج السينمائي الروائي والوثائقي والمسرحي مثلاً. في هذه القطاعات لا بد من وجود تمويل مناسب وتنسيق أكبر بين مجموعة أكبر من المبدعين والفاعلين، في الحقيقة معظم الأعمال في هذا السياق قامت بها مؤسسات ثقافية – إعلامية غير سورية أو بتمويل من مؤسسات اعلامية أوروبية، أو نتاج مؤسسات إعلامية- ثورية- معارضة كقناة “أورينت” و”تليفزيون سوريا” حيث يمكن الاشادة مثلاً بسلسلة وثائقيات “يا حرية” الّتي تتناول تجارب معتقلين سوريين سابقين في سجون السلطة مع التركيز على البُعد الاجتماعي- الانساني.
ثالثاً- الفعل الجماعي المؤسساتي (سياسة الثقافة)، حيث يمكن الاشارة إلى تجمعات ثقافية عديدة ما يميزها هو أنّها عابرة غير مستدامة. عشرات الصحف والمجلات التي ظهرت وانقطعت بعد فترات قصيرة، الكثير منها كان يقوم على رؤية ارتجالية أكثر منها مؤسساتية منظمة، وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى تجارب رابطة الكتاب السوريين التي تأسست في 2012 ورابطة الصحافيين السوريين التي تأسست أيضاً في 2012، على حد قول رستناوي.
وبالتالي يمكن الاستنتاج أن التجارب الثقافيّة الّتي حاولت أن تواكب الثورة السورية من بُعد اجتماعي يبحث في كيفية التغلب على التدجين الثقافي الأسدي، كانت تجارب فرديّة تقريباً. ولعل غياب نمط العمل الجماعي كمؤسسات، انعكس بشكل كبير في النهج الثوري من السلمية إلى العسكرة، وتفتت القطاعات الجغرافية السورية وولاءاتها وانتشار الزعامات “المرتجلة” بعيداً من أي توحد ذكي من شأنه كسب ثقة الشارع السوري في التغيير، ما أطاح منجز العفوية الثورية ونقلها إلى التجريب الفردي لمواجهة ذلك العطب الثقافي في صميم النفس السورية الحديثة.
ثورة متخيلة!
وتعتبر وزارة الثقافة واتحاد الكتاب، من النماذج الواضحة للهيمنة على أي تحرك ثقافي، لكن ما حدث بداية الثورة أن هناك فعاليات أهلية خرجت عن تفكير تلك الهيئات، بالتالي ثمة بعض البذور الفردية للبحث عن توجه أهلي حرّ ومضمون لعمل ثقافي فعال وإنساني. هل عملت الثورة السورية على هذا التوجه في سياقاتها، أم كان لثقل الأيديولوجيا “دينية – حزبية” الأثر الأكبر والمتحكم؟
“حالة من التخبط والعجز والانفصام التام عن الواقع” يقول أنس زرزر (ناقد مسرحي سوري) لـ”المدن”، وهذا ما يمكن أن يصف به جملة المنتج الثقافي “الثوري” إن كان فردياً أو جماعي الطابع.
ويضيف زرزر: “أسماء ثقافية وفكرية ثورية برزت في السنوات الأولى من الحراك الشعبي، حملت جملة من الأفكار والمشاريع التنويرية، لكن سرعان ما تحولت إلى منابر تصدر أفكار سياسة “الجهات” التي تدعمها والتي هي غالباً جهات سياسية على خلاف في المصالح مع النظام السوري. مثلاً، أتذكر تصريحات لمعارض سوري عتيق في مؤتمر المعارضة الذي أقيم في فندق سميراميس بدمشق بداية “الأزمة”، وكان قد اقترح حينها خطاباً وتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة، دعت إلى أن العلمانية وحرية التعبير هي أساس الحل لقيام الدولة السورية المنشودة من قبل المعارضة. لكن عاد المعارض المعتقل اليساري السابق، نفسه، ليشيد بأداء “جبهة النصرة” ومقاومتها لجيش النظام السوري (…)! من تخدم هكذا تصريحات؟ وما الذي أضافته ثقافياً وفكرياً لمشروع العلمانية والثورية، بحسب رأيه.
ويرى زرزر أن لا فرق بالنسبة إليه بين مؤسسات الثقافة الرسمية التي تلمع صورة النظام السورية على الدوام، وبين مجمل النتاج الثقافي الثوري الخجول، الفردي والجماعي على حد سواء، الذي ما زال يعمل بدوره لتصدير “ثورة متخيلة” بعيدة من الواقع، لخدمة بعض الجهات المستفيدة حتى اللحظة من محرقة الحرب والقتل والدمار السوري.
٭كاتب وصحفي سوري
المدن 24 آب/أغسطس 2019