جسر – باريس

قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مجموعة من الأدلة والوثائق إلى القضاء الفرنسي، في إطار الدعوى الجنائية التي قُدمت في آذار/ مارس الماضي، ضد هجمات نظام الأسد الكيميائية، على مناطق في غوطة دمشق الشرقية عام 2013.

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان حصلت “جسر” على نسخة منه: “قدم المحامي مازن درويش، المدير العام للمركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، مجموعة من الوثائق والأدلة الجنائية إلى قضاة التحقيق المكلفين بالنظر في الشكوى الجنائية التي سبق وقدمت من قبل مجموعة من الناجين/ات والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بدعم من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي استهدفت مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في كل من 5 و21 آب/ أغسطس لعام 2013″، مضيفاً أن “هذه الدعوى المقدمة في فرنسا ترتكز على اختصاص الولاية القضائية
خارج الإقليم”.

وأكد المركز أنه “تم تسليم القضاء 491 دليلاً، تتضمن مجموعة كبيرة وحصرية من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الهجمات بالأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى خرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات ومواقع سقوط القذائف، والتي تم جمعها وتوثيقها من قبل فريق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا منذ الضربة، حيث كان مقره في دوما في ذلك الحين، وفي وقت لاحق، أمضى فريق مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أكثر من أربع سنوات في متابعة وتحليل الأدلة”.

وتكمن أهمية الأدلة التي تم تسليمها إلى قاضي التحقيق، بكونها “تتضمن وثائق تتعلق بسلسلة القيادة العسكرية وحيث تحدد وبدقة المتورطين في
إصدار الأوامر وتنفيذ الهجمات من أعلى السلسلة الهرمية للقيادة المتمثلة برئيس الجمهورية (القائد العام للجيش والقوات المسلحة)، وصولاً إلى أدنى الرتب المتصلة بهذه السلسلة”، وفق المركز.

وأشار المركز في بيانه إلى أن “الوثائق تضمنت أسماء ورتب 246 ضابطاً من الفرقة الرابعة التي يرأسها اللواء ماهر الأسد، و94ً ضابطاً من اللواء 155 صواريخ، بالإضافة إلى 32 ضابطاً من اللواء 106 حرس جمهوري؛ كما تم توثيق ارتباط مركز الدراسات والبحوث العلمية في الهجوم، مع رسم الهيكلية الإدارة الخاصة بسلسلة القيادة في المركز، حيث تم تحديد أسماء ورتب ووظائف 418 من العاملين فيه، من بينهم ضباط وأفراد وإداريين وفنيين، بما في ذلك دور المعهد 540 والمسؤول عن وسائط تخزين الغازات السامة، لا سيما غاز السارين الذي استخدم في الهجمات، وتدريب العسكريين على تجهيز الرؤوس الحربية به”.

كما تتضمن الأدلة المقدمة “مجموعة واسعة من الشهادات المباشرة، بما في ذلك شهادات لـ 61 شاهد وناجي/ـة، من بينها شهادات لمنشقين عن
القطع العسكرية المذكورة أعلاه، كان لهم الدور الكبير في المساعدة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للجناة”.

وأكد المركز أن الأدلة التي قدمها المركز نتيجة جهود جبارة بدها الزملاء في الغوطة الشرقية أثناء الضربة، والزميلة رزان زيتونة وفريقها، قبل أن تصير ضحية للاختفاء القسري، وتابعها كل من فريق مشروع مركز توثيق وفريق مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الإعلامية والحقوقية، بما في ذلك موقعي “زمان الوصل” و”صحيفة جسر”.

وقال مدير المركز مازن درويش لصحيفة “جسر” إن “الأدلة الموثقة لا تقل أهمية عن صور قيصر، فهي من أرض الحدث وبشكل مباشر وفوري، وغطت أكثر من 80% من النقاط الطبية”.

وأضاف أن “فريق المركز عمل بشكل مستمر على بناء الأدلة القضائية ضد الأشخاص والأجهزة والجهات المتورطة في هذه الهجمات”.

وأشار إلى أن “هذه الدعوة تسير بشكل جيد وبالاتجاه الصحيح، بعد فتح تحقيق هيكلي فيها، وستكون هناك نتائج عملياتية، لكن المسار القضائي بطبيعته يحتاج إلى الوقت والجهود، لكن هذه الخطوة ستؤتي نتائجها على المدى المتوسط والطويل دون شك”.