جسر – متابعات

دعا الحكومة اللبنانية أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خريطة طريق تسمح بعودة اللاجئين السوريين تدريجياً إلى بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، والتي بات معها يعيش 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر”.

وأضافت أنه “قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشابك، إلا أن الوجود الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية شكل سببا رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها لبنان”.

واعتبرت وزارة الخارجية أن “استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت أن “التطورات الدولية المتسارعة أدت إلى تغيّرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته، بعيدا عما يحصل في سوريا”.

وأعلنت الوزارة أن “لبنان لم يعد قادرا على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتّبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين في أماكن وجودهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة”.

وأعربت عن خشيتها من أنه “لن يكون أحدٌ بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، ولا سيّما مع تزايد ظاهرة قوارب الهجرة غير النظامية المتجهة إلى أوروبا، بالرغم من تشدّد السلطات اللبنانية في منعها”.

ومنذ أشهر تتزايد الضغوط الحكومية على نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل تزايد الأصوات العنصرية ضدهم.