رحّلَ الأمن العام اللبناني، ليل الثلاثاء/الأربعاء، لاجئين سوريين بينهم ثلاثة مجندين منشقين عن قوات النظام، إلى سوريا، بحسب مراسل “المدن” احمد الشامي.
مصدر مطلع في معبر جديدة، قال لـ”المدن”، إن الأمن العام اللبناني، نقل عند منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أكثر من 30 شخصاً، بينهم 5 نساء، وسلمهم مباشرة إلى الأمن السوري على الجانب السوري من الحدود، لتنقلهم “المخابرات الجوية” إلى دمشق.
مصدر قريب من أحد المنشقين المُرحّلين، قال لـ”المدن”، إن المنشقين الثلاثة كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني، قبل يوم من ترحيلهم. وقد تمّ توقيفهم بعد استدعائهم للمراجعة في مركز الأمن العام في بر إلياس في البقاع، بغرض تسلم اوراقهم التي صودرت أثناء حملة “مكافحة العمالة الاجنبية”.
وأضاف المصدر أن السلطات اللبنانية كانت بصورة الاوضاع الامنية للشبان الثلاثة، قبل ترحيلهم، وعلمت بذلك عبر ذويهم الذين سارعوا لأخبار الأمن اللبناني بذلك، لتجنب ترحيلهم إلى سوريا ما قد يعرّضُ حياتهم للخطر.
وأكد المصدر أن ذوي الشبان الثلاثة، تلقوا اتصالات من الامن العام اللبناني، صباح الأربعاء، لابلاغهم أن الشباب قد “غادروا” الاراضي اللبنانية، وأن “الظروف باتت مُهيّأة لعودة الجميع من دون استثناء”. ولم يتمكن ذوو الشبان من التواصل معهم، لمعرفة ماذا حل بهم بعد وصولهم للأراضي السورية.
مصادر “المدن” أشارت إلى أن السلطات اللبنانية صادرت الأوراق الثبوتية لمئات اللاجئين السوريين العاملين في محال خاصة بهم أو العاملين في محال تجارية لبنانية، اثناء حملة “مكافحة العمالة الأجنبية”، لتعود لاحقاً وتستدعيهم إلى مراكز الأمن العام، لما قالت إنه “إعادة” الأوراق الثبوتية لهم، أو لدفع المخالفات المترتبة عليهم، نتيجة عملهم بطريقة غير شرعية.
مصادر من مدينة دير عمار، قالت لـ”المدن”، إن الأمن العام اللبناني سلّم 5 شبان لقوات النظام المتواجدة في نقطة الدبوسية، بعدما تم توقيفهم عند الأمن العام لأيام في دير عمار. وأُبلِغَ أهالي الأشخاص الذين تمّ تسليمهم للنظام، أن قراراً صدر بترحيل كل شخص دخل خلسة إلى لبنان اعتباراً من أيار 2019.
المصادر أكدت أن الشبان الذين تمّ تسليمهم لقوات النظام متواجدون في لبنان منذ أكثر من أربع سنوات، وان الأمن العام اللبناني تذرع بالقرار الجديد ليرحل السوريين، من دون الاخذ بعين الاعتبار المصير المجهول الذي سيواجهونه.
مدير “مركز وصول لحقوق الانسان” محمد حسن، قال لـ”المدن”: “قلقون للغاية مما تفعله بعض الأجهزة الأمنية من عمليات ترحيل قسري، وقد علمنا من مصادر خاصة أن تنسيق عمليات التسليم يتم عبر السفارة السورية في بيروت، لتسليم اللاجئين المعارضين على وجه الخصوص إلى سوريا”.
وأضاف حسن: “نوصي السطات اللبنانية بالتراجع عن قرارات الترحيل، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان، ونهيب بمفوضية اللاجئين في لبنان، التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الممارسات على اللاجئين”.
المدن ٢٠ حزيران. يونيو ٢٠١٩