جسر – متابعات
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أمس الجمعة، في تقرير قدمه رئيس اللجنة باولو بينيرو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “الجمود الحالي في سوريا لا يطاق، حيث لا تزال البلاد غير آمنة لعودة اللاجئين”.
وأضاف بينيرو: “لا يوجد فائزون نهائيون، ولا تزال البلاد غير آمنة لعودة اللاجئين.. قبل أن تغرق سوريا بشكل أعمق في تصاعد العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو الجهات الفاعلة الرئيسية إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة لاحتياجاتهم الماسة”.
وتطرق في حديثه إلى تظاهرات السويداء قائلاً إنّه “من المدهش أن نرى السوريين في الشوارع يرفعون أصواتهم للمطالبة بالتغيير”، مؤكداً أن “التظاهرات تتزامن مع الانتقادات المتنامية للسياسيات العامة في كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في سياق يشهد مستويات غير مسبوقة من الفقر والقمع السياسي المستمر”.
كما حث بينيرو النظام على “الاهتمام والاستجابة بشكل إيجابي لتطلعات وحقوق السوريين المشروعة”، مشيراً إلى أن الشباب السوري يفرون “بأعداد كبيرة”، تاركين وراءهم “دولة مجزأة واقتصادا مشلولا ومنازل مدمرة” لأنهم لم يعودوا يعتقدون أن لديهم مستقبلا في وطنهم.
وأردف أنه خلال النصف الأول من عام 2023، تستمر عمليات القتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والنزوح وسلب الممتلكات، ليس فقط من طرف النظام السوري، بل كذلك من طرف ثلاثة من أبرز الجهات الفاعلة المسيطرة على ثلث أراضي سورية، وهي “هيئة تحرير الشام”، التي تُصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية، و”الجيش الوطني السوري المعارض”، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا.
وشدّد رئيس اللجنة على أن التطبيع مع نظام الأسد في غياب معايير واضحة وملموسة “لن يفضي إلى الخروج من المأزق، ومن شأنه أن يحكم على السوريين بالمزيد من المعاناة، والمزيد من الدمار، والمزيد من إراقة الدماء”.