جسر – متابعات

دعت لجنة التحقيق الأممية الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى إنشاء آلية ذات ولاية دولية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في البلاد، مؤكدة أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين على يد أطراف النزاع.

وبحسب ما أورد موقع “أخبار الأمم المتحدة”، حثت لجنة التحقيق في ورقة بعنوان: “المفقودون والمختفون في سورية: هل من سبيل للتحرك قدما؟”، إلى أن تشتمل الآلية على مبادئ أساسية هي الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة.

وأكدت ضرورة أن تكون الولاية دولية من أجل ضمان العمل بمصداقية، وفي النجاح بتجميع المطالبات التي جمعتها الكيانات الأخرى، مع ضمان وجود مذكرات تفاهم لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، إضافة إلى ضرورة أن تكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سورية، حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضا شهود وضحايا.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، العائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل.” وأضاف: “هذه القضية تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سورية، ويجب أن يؤدي التقرير القادم للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير”.

بدوره، شدد عضو لجنة التحقيق هاني مجلي على ضرورة أن تضمن هذه الآلية مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولها، بصرف النظر عن مكان إقامتها، محذرًا من تزايد الصعوبة في الكشف عن مصير المفقودين والمختفين مع مضي الوقت.

من جانبها، قالت عضو اللجنة لين ويلشمان، إن “بحث العائلات عن أحبائها في سورية يُعتبر محفوفا بخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة”.

وأردفت: “في الشهر الماضي، انتظر الآلاف في شوارع دمشق متألمين عبثا على أمل العثور على أحبائهم على قيد الحياة بعد إعلان العفو الحكومي الأخير. وشاهد آخرون مقاطع فيديو مؤلمة لجرائم قتل لمعرفة ما إذا كان أقاربهم قد قُتلوا، وذلك بعد نشر الفيديو الذي يزعم أنه يظهر إعدامات بإجراءات موجزة لمدنيين في حي التضامن في عام 2013”.

واتهمت لين ويلشمان نظام الأسد وأطرافاً أخرى بتعمد إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من خلال حجب المعلومات عن مصير المفقودين أو المختفين، مؤكدة أن ذلك “لا يجب أن يصبح سببا للاستسلام، بل دعوة للتحرك”.