جسر – متابعات

حذرت “لجنة الإنقاذ الدولية” في بيان نشرته أمس الجمعة، من التدهور الاقتصادي والإنسانية في سوريا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى وضع احتياجات الناس في شمال غربي سوريا فوق السياسة وتمديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً، لضمان عدم فقدان الأرواح.

وقالت اللجنة إن معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا هو آخر قناة إنسانية للمساعدات الأممية، والذي يعتمد عليه 2.4 مليون سوري شهرياً، بينهم 800 ألف يعيشون في المخيمات، بينما يقدر العدد الإجمالي بنحو أربعة ملايين شخص بحاجة إلى دعم إنساني، وفق ما نقلت قناة “الشرق”.

وأكدت مديرة اللجنة في سوريا، تانيا إيفانز، أن “الوضع الإنساني هذا العام أسوأ من أي وقت مضى”، مشيرة إلى أن أسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير يفوق قدرة الناس على تحملها.

وأشارت إيفانز إلى أن تقلص تمويل الجهات الإنسانية الفاعلة، إلى جانب بدء الشتاء وتفشي الكوليرا والأزمة الاقتصادية، سيكون “مزيجاً مميتاً” في حالة إغلاق شريان الحياة الوحيد المتبقي لمناطق شمال غرب سوريا.

وأردفت أن “النقص المزمن في الوقود والتضخم المرتفع والأزمة الاقتصادية، أدى إلى ترك الأسر المنكوبة بالفقر دون أي بدائل خلال الشتاء، خاصة قاطني المخيمات”.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (أوتشا)، إن سوريا تواجه تحديات جعلتها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم، مضيفاً أن “الاستيقاظ في سوريا اليوم يعني النظر إلى مستقبل قاتم”.

وأضاف المكتب في تقرير حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2023، أن سنوات الأزمة أفقدت البلاد 42 مرتبة على مؤشر التنمية البشرية (دخل الفرد ومتوسط العمر ومستوى التعلم)، مؤكداً أن معظم السوريين يواجهون سياقاً من التدهور الإنساني المستمر.

وقبل أيام، زادت حكومة نظام الأسد أسعار أجور النقل والأدوية في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية وشح المحروقات، وانهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الليرة 6 آلاف مقابل الدولار الواحد.

ويعيش أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، وفق ما أكدت تقارير أممية ومنظمات إنسانية في وقت سابق.