توجهت المواطنة زهرة العلي نحو الحدود السورية الاردنية لمغادرة الاراضي السورية، إلا أن إدارة المعبر منعتها من المغادرة، برفقة اطفالها الثلاثة، بحجة انها ليست الوصية الشرعية على أطفالها القاصرين.
وقال العلي لـ “جسر” إنه “احتجزوني منذ أيام مع أطفالي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء، ، إلى أن تم توكيل أحد أشقاء زوجي المقيمين في الأردن كوصي على أبناء شقيقه”.
ولم تكتف إدارة المعبر بذلك، فقد بدأت بالبحث عن اسمه بين قائمة المطلوبين أمنياً، ونظراً لعدم وجوده اسم، قام بدفع مبلغ ١٥٠ الف ليرة سورية، مقابل عبور زهرة وأطفالها إلى الجانب الأردني.
وبذلك عاود النظام بعد سيطرته العام الماضي على المعبر استخدام أساليب الابتزاز من أجل تحصيل رشاوى وإجبار المواطنين على دفع أتاوات، مستغلين أهمية ذلك المعبر.
