جسر: متابعات:

نشر موقع أزمات تقريراً حول رسائل روسيا من إبقاء معبر واحد تدخل من خلاله المساعدات الأممية إلى الشمال السوري، الخارج عن سيطرة النظام.

قال الكاتب والصحفي “أحمد مظهر سعدو” لموقع ”أزمات” إن “روسيا عبر إصرارها في الإبقاء على معبر واحد فقط لإدخال المساعدات الأممية إلى الشمال السوري، خارج سيطرة النظام، تحاول إرسال رسائل عديدة، منها رسالة إلى الإدارة الأميركية والغرب، بأنها قادرة على تحديد الممكن والمتاح في الجغرافيا السورية، دون الرجوع أو الاستناد إلى أية مرجعية، ومن ثم فإنها تستطيع أن ترد الصاع صاعين إلى الإدارة الأميركية التي تصر على عدم البدء بعملية إعادة الإعمار في سورية، قبل الدخول في عملية جادة للانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، وهي التي بدأت بتطبيق قانون قيصر، الذي سيترك آثاره ليس على النظام السوري فقط، بل أيضًا على المصالح الروسية والاقتصاد المتهالك، جراء العقوبات الغربية والنفط الرخيص، وجائحة كورونا وأشياء أخرى، وهنا تريد روسيا بالتحالف مع الفيتو الصيني المشترك أن تؤكد للأمريكان أن بإمكانها إعاقة سياسات غربية أوربية وأميركية، حتى لو كانت روسيا تعيش حالة تقويض اقتصادي وإنهاك جيوسياسي”.

أما الرسالة الثانية فهي، بحسب سعدو، موجهة  إلى الضامن الثاني وهو تركيا، نتيجة الخلافات البينية في موضوع ليبيا، وكذلك في مواضيع أخرى متعلقة بشمال شرق سورية، وأيضًا الحال في إدلب الذي تمت توافقات وتفاهمات عليه بينهما منذ تاريخ 5 آذار / مارس الفائت، فروسيا تريد أن تقول للحليف التركي، إنها متمكنة من التضييق على حالات وأبواب مساعدات وطرق هي بالضرورة من تركيا وإليها وتدخل المصالح التركية فيها، علاوة على أن حالة التنافس الواضحة المعالم التي نشهد فصولها على الأرض عسكريًا وصفقات عسكرية واقتصادية في الواقع السوري، بين إيران وروسيا، تحتاج هي الأخرى للتأكيد على أن روسيا مازالت هي المتحكم الأول في الخريطة السياسية والإنسانية والعسكرية، وليس إيران، حتى لو وقعت الأخيرة اتفاقًا عسكريًا مهمًا مع النظام السوري، لم يجف حبره بعد.

ولفت سعدو إلى أن هناك رسالة أيضاًإلى الشعب السوري المكلوم والمحاصر إقليميًا ودوليًا، تبين فيه روسيا أن عليه الاتكاء على سياسات روسية فقط، وهي التي ماتزال قادرة على التحكم حتى في قوت يومه ومعاشه.

ووافق مجلس الأمن الدولي، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار نص على إدخال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركي واحد.

وصوت على القرار 12 عضواً بالموافقة، فيما امتنع ثلاثة أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت.

ونص القرار على إبقاء “معبر باب الهوى” على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021، على أن يقدم الأمين العام للمنظمة تقريراً لمجلس الأمن  كل 60 يوما على الأقل.