جسر: متابعات:
أي أقدار هذه التي تجمع، في يوم 11/9، محاق (إقالة أو استقالة) مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن، والذكرى الـ18 لهزّة الإرهاب الكبرى التي شهدت انهيار البرجين في نيويورك وتهديد مبنى البنتاغون؟ وهل يصحّ، تاريخياً وأخلاقياً، نسيان النهار الأقدم النوعي، أي الانقلاب الذي دبرته المخابرات المركزية الأمريكية ضد سلفادور ألليندي، الرئيس التشيلي المنتخَب ديمقراطياً، يوم 11/9/1973؛ حيث كان أساتذة بولتن، وقدوة فكره وسلوكه، في سدّة البيت الأبيض؟ وإذا توجّب لهذه الحلقات أن تتباعد زمنياً، فكيف لها أن تتناقض، أو لا تتكامل، في صناعة مشهد أمريكي قديم/ مقيم في آن، تتلاقى حلقاته وتتطابق رغم انصرام العقود وتبدّل الشخوص وتعاقب الإدارات؟ والذي فرّق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي، هل كان حقاً يفرّق خطّ هذا عن ذاك، أم يصنع أمثولة جديدة عن عملة واحدة لا مناص من أن يكون لها وجهان؟
وللمرء أن يبدأ من التاريخ الأوّل، عام 1970، حين انتُخب سلفادور ألليندي رئيساً لتشيلي، فاختار البيت الأبيض اختزال الحدث إلى الوصمة التالية، الواحدة الوحيدة: هذا أوّل رئيس ماركسي يُنتخب ديمقراطياً في «العالم الحرّ»، وفي أطرافه أيضاً؛ ولذلك فإنّ وصوله إلى سدّة الحكم يعبّد الطريق أمام الشيوعية والدكتاتورية وتخريب الاقتصاد وترحيل الرساميل. الإدارة تجاهلت تماماً، عن سابق قصد وتصميم بالطبع، أنّ حكومة ألليندي كانت ائتلافاً شعبياً عريضاً يجمع الاشتراكيين والشيوعيين والراديكاليين و… المسيحيين الديمقراطيين! كذلك أهملت، أو عمدت إلى تشويه، الحقائق الساطعة التي كانت تقول إن تشيلي باتت الديمقراطية الأكثر استقراراً في عموم أمريكا اللاتينية؛ إذْ أنجزت انتخابات رئاسية، وانتخابات برلمانية بمجلسَيْن، وأتاحت ازدهار صحافة حرّة وحيوية. الاقتصاد أخذ يتقدّم باضطراد مذهل، وإجراءات الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الحيازات الزراعية كانت تصنع أنموذجاً باهراً يصعب على الجارات ألا تحتذي به، وجميع أطفال تشيلي باتوا قادرين على شرب نصف لتر من الحليب يومياً… للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.
وهكذا تحتم توجيه ضربة قاصمة إلى التجرية الوليدة، فشهد يوم 11/9، سنة 1973، انقضاض الطغمة العسكرية التشيلية عبر انقلاب قاده الجنرال أوغستو بينوشيه، وحظي بدعم مباشر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بموافقة من الرئيس ريشارد نكسون وتنظير جيو ـ سياسي وفلسفي من أحد أشهر وزراء خارجية الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية: هنري كيسنجر. بينوشيه لم يتأخر في حلّ البرلمان، وأنشأ جهاز أمن سرّياً سارع إلى شنّ حملات اعتقال واسعة النطاق، وعيّن حكّاماً عسكريين لإدارة الجامعات، وحظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية. كيسنجر، من جانبه، أعلن أنّ الولايات المتحدة، في موقفها من انقلاب بينوشيه، «كانت مخيّرة بين الديمقراطية والاقتصاد، وكان طبيعياً أن تنحاز إلى الاقتصاد». وفي خريف 1998، حين سيطلب القاضي الإسباني بالتازار غارثون أن تلقي السلطات البريطانية القبض على بينوشيه خلال إقامة استشفاء في لندن (تنعّم، قبلها، بزيارة مجاملة من مارغريت ثاتشر!)؛ كان بولتن أوّل محامٍ يتصدى للدفاع عن دكتاتور تشيلي، معتبراً أنّ الأخير لم يقدْ انقلاباً، بل اختاره الشعب بإرادة حرّة!
11/9 التالي هو تلك الساعة حين انهار البرجان الإعجازيان في نيويورك، وكاد مبنى البنتاغون الأسطوري أن يُدكّ، تحت ضربات إرهاب غير مسبوق؛ ردّ الوجدان الجمعي الأمريكي إلى فاجعة بيل هاربور، فاهتزّ اليقين (البديهي، شبه المطلق، شبه المقدّس…) بأنّ أمريكا حصينة منيعة خلف أسوار المحيط الأطلسي. اليوم أيضاً، وفي الذكرى الـ18، لا يلوح أنّ الرأي العام الأمريكي متفق على أيّ محتوى آخر، سوى ذلك المأساوي الفاجع، حول جملة الحقائق/ الأسرار التي تكتنف الواقعة الكبرى. أتباع نظرية المؤامرة (أنّ جهات في الإدارة الأمريكية أو الاستخبارات الإسرائيلية هي التي خططت ونفّذت، وليس القاعدة) لم يتعبوا من نبش المزيد من «البراهين القاطعة» على صحّة الفرضية. وهؤلاء، للإيضاح المفيد، ليسوا من أبناء الشرق الأوسط والعالم المسلم، كما تقول الصورة التنميطية الشائعة؛ إذْ أنّ العكس هو الصحيح: غالبيتهم العظمى في الولايات المتحدة ذاتها، واستطلاعات الرأي تبيّن أنّ واحداً من كلّ ثلاثة أمريكيين يؤمن بضلوع السلطات الأمريكية، على نحو او آخر، في ما جرى يوم 11/9.
وثمة، على الضفة المقابلة، حركة أخرى أكثر رصانة وأوسع انتشاراً تطلق على نفسها اسم «حقيقة 11/9»، وينضوي في صفوفها مئات من المثقفين والكتّاب والعلماء والناشطين؛ تهدف إلى دحض الرواية الرسمية ليس تطويراً لنظرية المؤامرة، بل تأسيساً لنظرية عالية المصداقية حول لجوء السلطات الأمريكية إلى طمس عشرات الحقائق الدامغة، عن سابق عمد وتصميم وتفادياً للحساب والمسؤولية، من جانب أوّل؛ وكذلك تمكين إدارات البيت الأبيض المتعاقبة من استغلال الحدث لتمرير أجندات أمنية وعسكرية وسياسية مغامرة هنا وهناك، من جانب ثانٍ. ولعلّ بين أفضل المؤلفات في هذا الصدد كتاب لافت وبالغ الأهمية، بعنوان «11/9 والإمبراطورية الأمريكية: المثقفون يعترضون»، أشرف على تحريره دافيد راي غريفث وبيتر ديل سكوت، شاركت فيه نخبة من ألمع الأسماء في مختلف ميادين العلوم السياسية والاجتماعية والنفسية.
هنا، أيضاً، أعاد بولتن التشديد على فلسفته الخاصة حول محاربة «إرهاب إسلامي» صرف، مستذكراً 11/9 وكيف أنّ الإدارة تحتاج إلى القيام بالمزيد؛ قبل أن يقطع ترامب الطريق على تغريدات مستشاره للأمن القومي، فيغرّد من جانبه بأنّ البيت الأبيض لم يعد بحاجة إلى خدماته. ولقد سال حبر كثير في تأويل محاق بولتن، معظمه يستعيد السردية الرائجة، حول خلاف في الرأي بين ترامب وبولتن بصدد ملفات كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا وأفغانستان؛ الأمر الذي يثير مزيجاً من العجب والسخرية، بالنظر إلى تصريح ترامب المبكّر ساعة تسمية بولتن في موقعه: إنه صقر، ولكني قادر على ضبط جموحه! ثمة، خارج الإجماع على السردية هذه، رأي طريف من دافيد روثكوف، جدير بالتوقف عنده لأنه يصدر عن صقر آخر من منظّري «القرن الأمريكي الجديد»، وأحد أبرز مفكّري فرض الجبروت الأمريكي على العالم، عبر «هندسة» متعددة النطاقات لا تقتصر على العمل العسكري وحده.
روثكوف كتب مقالة في موقع Daily Beast قرأ فيها محاق بولتن على أسس عملية وفعلية، في رأسها أنّ ترامب يتفاخر بأنه لا يحتاج إلى نصح من أحد، وهذا يفسّر الإطاحة بثلاثة من مستشاريه للأمن القومي، وتعيين الرابع سوف يعني أنه ضرب الرقم القياسي في عدد مستشاري أي رئيس في ولاية أولى، منذ استحداث المنصب سنة 1947. فارق آخر هو أنّ ترامب يحبّ الكلام المتشدد ولكنه نادراً ما يقرنه بالفعل المتشدد، على نقيض بولتن الذي لا يتشدد فقط بل يلحّ على تسليح اللفظ بالقبضة. ولقد جرى مراراً استبعاد بولتن من لقاءات بالغة الحساسية، تخصّ الأمن القومي والسياسة الخارجية. وما دام وزير الخارجية مايك بومبيو حاضراً، في صيغة صوت سيّده، والآمر المطيع دائماً، فما الحاجة إلى صقر لا يكتفي بالاعتراض والاختلاف فقط، بل يتفاخر بهذا من مواقع إيديولوجية يبغضها ترامب كلّ البغض.
الارجح أنّ محاق بولتن كان يتناسب طرداً مع هيمنة ثلاثة «أدمغة» في البيت الأبيض: ترامب الرئيس، إيفانكا ابنته، جاريد كوشنر صهره؛ وأمّا التاريخ، من جانبه، فقد كان يحفظ للمحاق إياه ذلك التلازم الآبد بين المأساة والملهاة!
القدس العربي 13 أيلول/سبتمبر 2019
