جسر: مراسل القامشلي انعقد اليوم الجمعة في مدينة القامشلي مؤتمراً لتوحيد الاحزاب الكردية، بعد قرار الرئيس الامريكي بسحب قواته من سوريا والتهديدات باجتياح شرق الفرات من قبل الجيش التركي والجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا. وأفاد مراسل “جسر” بأن المؤتمرين اتفقوا على السماح للأحزاب غير المرخصة بفتح مكاتبها من الآن فصاعداً، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في خطوة نحو التقارب الكردي- الكردي.

ويذكر بأن المؤتمر الوطني الكردستاني هو لجنة تشكلت مؤخرا كمبادرة نحو تحقيق وحدة الموقف الكردي تجاه القضايا المصيرية، وعقدت لجنة المؤتمر مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً في مدينة القامشلي وخلال المؤتمر تحدث عضو الهيئة الإدارية للمؤتمر الوطني الكردستاني” عبد الكريم عمر” حيث بيّن بأنهم اجتمعوا مع الإدارة الذاتية واتفقوا على بعض النقاط. وكشف عمر بأنه تمّ الاتفاق على السماح للأحزاب غير المرخصة في شمال وشرق سوريا بافتتاح مكاتبها في المنطقة. وطالب عمر جميع الوسائل الإعلامية القيام بمهامها في الضغط على الرأي العام حسب قوله “كوننا في مرحلة تاريخية، وهناك استحقاقات كثيرة وتحديات كبيرة، وفرصة يمكن أن لا تعاد” وأكد عمر أنه ليس هناك أي ضغط من أي طرف دولي، وأضاف “خلال زيارات وفد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى موسكو، وأنا كنت من ضمنها، لم يطلب منا أي طرف دولي و لم يشترط علينا أي طرف دولي أن يتفق الكرد أو أن نجتمع مع طرف آخر حتى يتم تمثيل الكُرد في المحافل الدولية”. وأضاف عمر بأن الوحدة الوطنية الكردية “مطلب جماهيري ملح وهذا مطلبنا كمؤتمر وطني كردستاني منذ بدء الأزمة وفي اللقاءات التشاورية في 2017، أيضاً، وذلك بهدف عقد مؤتمر وطني كردستاني. محاولاتنا لا زالت مستمرة لتوحيد وترتيب البيت الكردي”. وأكد عمر بأنهم اتفقوا مع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”ب ي د” لكي يفرجوا عن المعتقلين السياسيين أيضا وشدد عمر في نهاية حديثه “إننا سنحاول مرة ومرتين وثلاث مرات وعشرة مرات وسنزور الأطراف السياسية نحن لا نتبع لأي طرف سياسي، نحن مظلة كردستانية”.

ويذكر ان المسلحين التابعين ﻹدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”ب ي د” لا يسمحون بفتح اي مكتب ﻷي حزب سياسي يخالف مبادئه، وقد قاموا بحرق عدد كبير من المكاتب التابعة للمجلس الوطني الكردي والائتلاف الكردي، واعتقال الافراد والشخصيات التي تعارض سياسات الادارة الذاتية. ويذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي، المعروف بـ “بي يه دي”، سيطر على أجزاء من شمال شرق سوريا أواخر عام 2012، وأنشأ لاحقا إدارة “ذاتية” تمارس الآن السيطرة الفعلية على المنطقة. منذ كانون الثاني 2018، وكانت الشرطة المحلية، المعروفة بـ “آسايش”، والقوات العسكرية المعروفة بـ “وحدات حماية الشعب”، اعتقلت 20 عضوا على الأقل من أحزاب سياسية معارضة وفقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والإعلام المحلي. ولا يزال 10 من المعتقلين محتجزين، أو أماكن وجودهم غير معروفة، بينما أُطلق سراح الآخرين. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير لها قبل بضعة اشهر، إن حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا تحتجز أعضاء تحالف سياسي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة، يبدو أن “الإدارة الذاتية” التي يقودها “حزب الاتحاد الديمقراطي” اعتقلت أعضاء “المجلس الوطني الكردي” تعسفا، وفي بعض الحالات يبدو أنها أخفتهم قسرا.