جسر – متابعات

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام ، قراراً يقضي بتحويل ضريبة عدد من المهن، من “دخل مقطوع” إلى “أرباح حقيقية”.

وجاء في تعميم الوزارة الذي يحمل الرقم “1964”، ما ينص على إخراج 20 مهنة من فئة التكليف الضريبي على الدخل المقطوع، إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

وعمّمت المالية قرارها على كافة المديريات والجهاز المركزي للرقابة والمالية، إضافة لمديري الضرائب والرسوم، ومديرية المالية في ريف دمشق، على أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ومن المهن التي شملها قرار وزارة المالية، “المخابز ومصانع المشروبات الغازية، ومصانع البسكويت والمعكرونة، وتجارة الخضار والفواكه المحلية والمستوردة، ومصانع السكاكر والشوكولا والمربيات”.

كما أدخلت مهن “مكاتب بيع السيارات المستعملة، وبيع الدراجات النارية والهوائية، وبيع الإطارات الجديدة، ومصانع بطاريات السيارات، ومصانع مطافئ الحريق، ومرآب مبيت السيارات” إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح، إلى جانب مهن “استثمار مقالع الأحجار والرخام، ومصانع وبيع المجبول الإسمنتي”.

وتضمّن قرار المالية أيضاً، مهن مكاتب السفريات ذات استخدام البولمان السياحي، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، والفنادق “الدرجة الثالثة فما دون”، واستثمار المنتزهات، وصالات الافراح، إضافة لاستثمار المطابع، دور النشر والتوزيع، والصحافة “مجلات وصحف يومية”.

وقال خبير اقتصادي عن الفرق بين ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية، إنّ ضريبة الدخل تقاس بحسب المهنة ومساحة المحل وحجم المبيعات اليومية، وتُقدر من قبل “مراقب الدخل”، وبالطبع تتدخل المحسوبيات والوساطات في تقدير التكليف المقطوع.

وأضاف الخبير : ” أمّا الأرباح الحقيقة تُقاس بحسب حجم ومبالغ العمل الفعلية، بموجب دفاتر محاسبة موثقة وميزانية محدّدة، إضافة لقيمة المبيعات اليومية المدونة، وتُعرض على اللجنة التي تُحدّد الأرباح”.

وبيّن الخبير، أنّ الحد الأدنى للضريبة يُقارب الـ 28%.

وبحسب الخبير المالي أن تحويل المهن إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية، يؤدي حتماً إلى رفع الأسعار في السوق المحلية، حيث يعمد التجار وأصحاب المهن إلى ترك هامشاً للربح عبر رفع الأسعار لتحصيل قيمة الضريبة المفروضة.

وفي ختام قوله، اعتبر الخبير الاقتصادي، أنّ تحويل المهن إلى ضريبة الأرباح الحقيقية يُحقق وفرة مالية كبيرة لخزينة الدولة، وهو ما تسعى إليه وزارة المالية في قرارها.