جسر: تقارير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاسبوع الفائت، تسجيلات مصورة وصور تظهر مبالغ مالية طائلة من فئات نقدية مختلفة للليرة السورية، وقيل حينها، إنها طبعت من قبل النظام محلياً، بهدف إغراق الأسواق بها، وسحب العملة الصعبة من مناطق المعارضة، ضمن سياسة انتهجها النظام لدخول العملة الصعبة إلى مناطقه.

صرافون أكدوا لـ “جسر” أن ما يتم الحديث لا يمكن أن يحدث، نظراً لسهولة اكتشاف تلك العملة المزورة، من خلال أجهزة كشف العملات، فضلاً عن ملمس الأوراق وجودتها.

أرقام التزوير مبالغ فيها

ونفى الصراف “جواد الطه” الذي يعمل في مكتبه بمدينة الباب شرق حلب، قيام النظام بإرسال العملات المزورة إلى المناطق المحررة، وذلك بسبب سهولة كشفها، واعتماد مراكز الصرافة والحوالات على أجهزة كشف للعملات، قبل استلام المبالغ وعند إرسالها، مشدداً على سعي النظام للحصول على العملة الصعبة بشكل مستمر.

ولفت إلى أن ظاهرة العملات المزورة في المناطق المحررة موجودة وبكثرة، محملاً مسؤولية وجودها لأشخاص وصفهم بـ “ضعيفي النفوس”، لافتاً أن الأجهزة الأمنية في المنطقة تعمل على ملاحقة شبكات التزوير، كما أن الصرافين يساهمون بعملية الملاحقة من خلال إبلاغ السلطات، في حال وصول مبالغ مزور إليهم.

تداول يومي مع مناطق النظام

وأكد “جواد الطه”، أن تداول العملات بين المناطق المحررة ومناطق النظام، تتم من خلال شركات الشحن، عن طريق مدينة منبج التي تعتبر البوابة الرئيسية في الفترة الحالية في ظل إغلاق المعابر، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى بفيروس “كورونا”.

وأشار أن المبالغ المالية المتداولة تقدر بـ “مليون دولار” يومياً، إلا أن الرقم يمكن أن ينخفض إلى أقل من 500 ألف دولار، في حال حصول مشاكل على الطرقات أو ضعف حركة في النقل التجاري.

ولفت إلى أن قيمة التداول في الوقت الحالي انخفضت بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% بعد إغلاق المعابر، إلا أن عمليات التهريب لا تزال قائمة بين الطرفين، دون أن يذكر المسؤولين عن تلك العمليات.

إدلب أيضاً

يقول “م.د”، وهو أحد الصرافين في إدلب، إن “تداول العملات والبضائع بين الشمال السوري ومناطق النظام، متوقفة بشكل كامل في الوقت الحالي، في ظل إغلاق المعابر”، مشيراً إلى وجود عمليات تهريب بين الطرفين، إلا أنها ليست بالكم الكبير.

وأوضح أن تبادل فئات العملة السورية بالعملات الصعبة، أمر يحصل لدى الطرفين، حيث أن العملات التي يتم إدخالها إلى مناطق المعارضة، تعود إلى مناطق النظام بعد فترة زمنية لا تتجاوز الشهر على أكثر تقدير، مشيراً إلى أن عملية التبادل تكون بحسب سعر الصرف المختلف بين المنطقتين، حيث يتراوح الفرق بين 100 و150 ليرة سورية في سعر صرف الدولار الواحد.

وأكد “م.د” نفيه الإشاعات المتداولة، والمتعلقة بإدخال العملات المزورة من قبل النظام، مرجعاً ذلك لإمكانية كشف العملات المزورة بسهولة، من خلال أجهزة الكشف المعتمدة، أو من خلال ملمس العملة وجودة ورقها.

وأكد أن قيمة التبادل التجاري في الوقت الحالي تتراوح بين 400 و600 ألف دولار في اليوم الواحد، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى أكثر من مليون دولار، في حال إعادة افتتاح المعابر.

أزمة “كورونا” والأسد

يقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور أسامة قاضي، “لا يوجد قيمة حقيقة لأي عمل في تداول العملات مع العملة السورية، ما لم تكن هناك سلطة إدارية واحدة تدير عمليات الصرافة”.

وأكد أنه من المفترض أن تكون الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة المالية هي المسؤولة عن جميع الصرافين الموجودين خارج مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع السيطرة في الوقت الحالي على التداولات الداخلة والخارجة إلى مناطقها.

وأوضح القاضي أن تفاوت أسعار الصرف بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، تعود بشكل رئيسي لعملية العرض والطلب، لافتاً إلى وجود مرونة في عملية تبادل العملات في المناطق المحررة، بسبب كثرة الموارد، إضافة لوجود العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية.

ولفت إلى أن إغلاق المعابر بين الطرفين سيؤثر على عملية العرض والطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة العرض أو الطلب.

وأكد القاضي أن أزمة كورونا سترجع بخسائر كبيرة لدى نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام لا يعبأ أو يهتم بالخسائر المالية، لأن الخسارة الكبيرة ستكون للمدنيين داخل مناطق سيطرته.