جسر – متابعات

قدمت المملكة الأردنية رؤيتها لحل القضية السورية تحت عنوان “اللاورقة” إلى الدول المعنية في الملف السوري، بما في ذلك الإدارة الأميركية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين.

وفيما قدّمت عمّان المقترحات تحت مبررات إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بعدما بات “تغيير النظام هدفاً غير فعال”، مع ما يتطلبه ذلك من مسار جديد للتعامل مع القضية السورية؛ فإنها في الواقع تفتح الأبواب للتعامل من جديد مع نظام بشار الأسد ضمن خطة مبنية على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.

وتشير عنونة الطرح الأردني بـ”اللاورقة” إلى رغبة عمان في إبقاء رؤيتها في إطار الطرح غير الرسمي والقابل للنقاش والتعديل.

وأفادت مصادر في واشنطن أنّ “اللاورقة” الأردنية لم تلقَ كثير اهتمام في أروقة الإدارة الأميركية، على الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية من أجل حشد الدعم للمقترح، كما أن الدول الأوروبية لم تجد مضمون “اللاورقة” مشجعاً، بينما لم تكشف عمّان عن الدول العربية التي تشترك معها في الرؤية و”النهج الجديد” للحل في سورية، وذلك حسب موقع “العربي الجديد”.

وتقترح “اللاورقة” التي تقع في خمس صفحات، أنّ “تغيير النظام ليس هدفاً فعالاً. الهدف المعلن هو إيجاد حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254″، وأنه لا يوجد تقدم ملموس في هذا المجال.

وترى “اللاورقة” أن النهج الحالي للتعامل مع القضية السورية كان له ثمن مكلف، وتحدثت عن عدة جوانب من هذا “الفشل” على المستوى الإنساني والأضرار التي لحقت بالسوريين ومعاناة اللجوء، وأن ملف محاربة الإرهاب لم ينتهِ، إذ إن خلايا “داعش” تُعيد ترتيب نفسها من جديد، كما أشارت إلى أن إيران تواصل زيادة نفوذها الاقتصادي والعسكري على النظام والعديد من الأجزاء الحيوية في سورية، وأنها تستغل معاناة الناس لتجنيد المليشيات، ووكلاؤها يزدادون قوة.

وقدّمت “اللاورقة” “نهجاً” جديداً للحل في سورية، يستهدف “تغيير سلوك النظام تدريجياً مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية لإفادة الشعب السوري وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين”.

وتتضمن الخطة الأردنية غير الرسمية خمسة بنود هي: صياغة نهج تدريجي نحو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين، السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج، الاتفاق على آلية لإشراك النظام السوري، مرحلة التنفيذ.

وبحسب المقترح الأردني؛ فإن النهج الجديد “المعتمد” يقدم حوافز للنظام مقابل الإجراءات المطلوبة والتغييرات السياسية التي سيكون لها تأثير مباشر على الشعب السوري، وأنه سيتم تحديد “العروض” للنظام بعناية مقابل “الطلبات” التي ستطرح عليه، كما أن التركيز الأولي سيكون على القضايا الإنسانية في كل من العروض والطلبات، ثم يتم التقدم تدريجياً نحو القضايا السياسية التي تبلغ ذروتها في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.