جسر: صحافة:

ومع الاستعدادت الفنية الجارية للبدء بترسيم الحدود البرية والبحرية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، عادت مسألة ترسيم الحدود اللبناية السورية مجدداً للطرح على طاولة البحث.

صحيفة الشرق الأوسط ذكرت في عددها الصادر، يوم أمس الثلاثاء، أنّ مسألة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان قديمة وموجودة على الطاولة منذ عام 2006، وتتجدد باستمرار، ولم تُطرح بالتزامن مع الاستعداد لبدء المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشار أسد وقف دائماً بوجه ترسيم الحدود بين البلدين، وبحسب الصحيفة أنّ السبب القديم للممانعة نظام الأسد ترسيم الحدود، يعود لمسألة مزارع شبعا، حيث استخدمها نظام الأسد كذريعة لبقاء الوضع متأرجحاً على الجبهة اللبنانية الإسرائلية، أمّا السبب الجديد فيعود إلى قانون قيصر الذي فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات اقتصادية على نظام الأسد والمتعاملين معه، حيث يستفيد النظام من بقاء الحدود اللبنانية على وضعها الراهن ويستطيع تهريب المواد النفطية عن طريق هذه الحدود.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ نظام الأسد يصر على الاحتفاظ بورقة مزارع شبعا التي تعود ملكيتها إلى لبنان حسب وثائق الأمم المتحدة  وتخضع للسيادة السورية، وذلك ليحافظ على وجوده في أي عملية تفاوضية دولية تخص هذا الملف.