جسر – وكالات

اتهمت السفيرة الأمريكية بمجلس الأمن روسيا بالدفاع عن نظام بشار الأسد، رغم ثبوت هجماته بالأسلحة الكيماوية، وعرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض الجهود المبذولة لمساءلة النظام ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن أيضاً عن “العديد من الفظائع الأخرى”.

وقالت السفيرة الأمريكية “ليندا توماس غرينفيلد” أمس الخميس إن “نظام الأسد حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.

من جانبها، قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” لمجلس الأمن إن القضايا المتعلقة بكشف سوريا عن المنشآت الكيماوية “لا تزال معلقة”، بما في ذلك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والتي قال النظام السوري إنها “لم تستخدم قط في إنتاج أسلحة كيماوية”.

وقالت ناكاميتسو، مع ذلك، إن “تحليل المعلومات وجميع المواد التي جمعها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 يشير إلى أن إنتاج و/ أو التسليح بغازات الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد حدث بالفعل في هذه المنشأة”.

وتابعت ناكاميتسو إن الفريق طلب من سوريا “الكشف عن الأنواع والكميات الدقيقة للغازات الكيماوية المنتجة و/ أو المُسَلحة في هذا الموقع، لكنه لم يتلق أي رد”.

واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد بمسؤوليته عن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 في أبريل/ نيسان 2020، ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة نظام الأسد بتقديم تفاصيل، وعندما لم يفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة قرار نيابة عن 46 دولة في نوفمبر/ تشرين الثاني لتعليق “حقوق وامتيازات” سوريا في منظمة الرقابية الدولية، مما يعني أنها ستفقد حقها في التصويت، وسيتم النظر فيه في اجتماع خلال أبريل/ نيسان للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددهم 193 دولة.