جسر – متابعات

أعلنت محكمة “العدل الدولية”، أنها ستعقد في 19 و20 من الشهر الحالي، جلسات استماع علنية حول الشكوى التي قدمتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، الشهر الماضي.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار أوامر للنظام، بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، أن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وأوضح كادمان أن هذه القضية “تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج”.

وتعد هذه القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك ضد النظام في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.