فيما يشبه القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين، باتت قوات النظام السوري تفرض إجراءات مقيدة على أهالي مخيم اليرموك، الذين يسعون لدفن موتاهم في المخيم. هذا بالإضافة إلى إجراءات شديدة بدأت قوات النظام تطبيقها على اللاجئين الفلسطينيين، الراغبين بالدخول والخروج من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، جنوبي دمشق، بحسب مراسل “المدن” أحمد الشامي.
مصدر من “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، قال لـ”المدن”، إن اشتراطات جديدة فرضتها قوات النظام لإدخال جثث المتوفين من أهالي المخيم لدفنهم في المقبرة القديمة أو مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك. وتتمثل تلك الاشتراطات باستخراج شهادة وفاة تتطلب للحصول عليها تقريراً طبياً وأوراقاً من دائرة النفوس في دمشق، ومراجعة مكتب الدفن في دمشق، والحصول على موافقة أمنية من قبل إدارة “فرع فلسطين” التابع لـ”الأمن العسكري”.
وللحصول على موافقة “فرع فلسطين” يجب تقديم إثباتات تفيد أن المتوفى من سكان المخيم، بالإضافة إلى تأكيد عدم ارتباطه أو ارتباط أحد أفراد أسرته بالمعارضة، أثناء فترة سيطرتها على المخيم أو في الوقت الراهن.
وفي حال الموافقة، يرافق عناصر من قوات النظام وممثل عن “فرع فلسطين” ذوي المتوفى إلى المقبرة في المخيم، بعد تفتيشهم بشكل دقيق. وفي حال عدم الموافقة، ينقل ذوو المتوفى الجثة إلى مقبرة نجها العامة في دمشق.
مصدر محلي من مخيم اليرموك، أكد لـ”المدن”، إنه في حال عدم تمكن ذوي المتوفي من الحصول على الموافقة الأمنية، يُسهل عناصر “الأمن العسكري” المسؤولين عن تأمين مخيم اليرموك، الدخول للمخيم والدفن مقابل رشوة مالية.
مصدر “مجموعة العمل”، قال لـ”المدن”، إن النظام فرض الحصول على موافقة للدفن في مخيم اليرموك منذ إخلاء المعارضة منه، ويعود ذلك لـ”عدم وجود جسم حقيقي يمثل اللاجئين الفلسطينيين لمتابعة مثل هذه القضايا لمعالجتها وتقديم تسهيلات للفلسطينيين”.
وأضاف مصدر “المدن”، أنه مع انتهاء مدة التسوية في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، جنوبي دمشق، فرضت قوات النظام إجراءات أمنية جديدة على حركة دخول وخروج اللاجئين الفلسطينيين من وإلى تلك البلدات، وتشمل الجميع بمن فيهم الموظفون وطلاب الجامعات.
وألزمت قوات النظام من أراد الخروج باتجاه دمشق، بضرورة الحصول على “ورقة حسن سلوك” من قبل “لجان المصالحة” في المنطقة بعد تقديم ورقة مكتوبة بخط اليد توضح سبب الخروج: عمل أو دراسة أو زيارة. وتمرر بعدها “حسن السلوك” إلى “فرع فلسطين” لتقييم وضع صاحبها الأمني. وفي حال الموافقة، يتم بعدها منح “اشعار” يتيح لصاحبه حرية التحرك لفترة محدودة قبل العودة لتجديد المعاملة، بناءً على طلب حواجز قوات النظام في المنطقة.
وفي حال طلب الدخول إلى البلدات الثلاث، يلتزم الشخص بتقديم سند إقامة وعقد إيجار، مع أسماء أفراد عائلته، وطلب خطي إلى “لجان المصالحة” التي ترفع بدورها الطلب إلى “الأمن العسكري” لمنح الموافقة.
ويرفض “فرع فلسطين” معظم الطلبات المقدمة للحصول على موافقة أمنية، بسبب القرابة بين صاحب الطلب وأحد المعارضين الملاحقين، أو لمشاركته في الحراك الثوري قبل “تسوية وضعه”.
المصدر: جريدة المدن
