جسر: متابعات:

نشر “المركز الروسي للشؤون الدولية” تقريرا عن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لموسكو، في أعقاب التصعيد الأخير في إدلب، تحدث فيه عن احتمال اتفاق أنقرة وموسكو على إنشاء منطقة عازلة في إدلب بعمق 30 كم حتى الطريقين السريعين M4 وM5.

وقال التقرير إن الرئيس التركي حاول خلال لقائه مع بوتين تحقيق هدفين: أولًا ترتيب الإجلاء الآمن لجيشه من نقطة المراقبة في مورك. والهدف الثاني إقناع الرئيس الروسي بوقف تقدم جيش النظام والتوصل إلى اتفاقية هدنة أخرى تحل محل صفقة سوتشي التي ثبت فشلها.

وأضاف أن من المرجح أن يجد الطرفان حلًا دون أي صعوبة للمسألة الأولى، بالنظر إلى أن الجيشين التركي والروسي لديهما بالفعل خبرة في التنسيق العسكري في سوريا. وحتى خلال المواجهات الأخيرة في خان شيخون، أجرى الجيشان دوريات مشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح.

أما فيما يتعلق بالهدنة، فإن موسكو حريصة، في أعقاب سيطرة النظام السوري على خان شيخون، على منح ميزة لحليفها التركي.

لكن التقرير استدرك بأنه حتى لو نجح الجانبان في التوصل إلى اتفاق هدنة، فسيكون هذا مجرد تأخير آخر للمواجهة الجديدة في إدلب بهدف تجنب حدوث أزمة جديدة في العلاقات الروسية التركية، مرجعا ذلك إلى وجود عناصر هيئة تحرير الشام في المحافظة. وعلى ذلك، فإن تجميد الصراع لن يكون مثمرًا من منظور طويل الأجل.

وأشار التقرير إلى أن موسكو قد تقبل اقتراحا تركيا بإنشاء منطقة  أمنية بطول 30 كم حتى الطرق السريعة M4 وM5، وتغطي مدينة إدلب، على غرار منطقة شرق الفرات بحيث تكون خالية من عناصر هيئة تحرير الشام، وتمكن تركيا من ضمان وضع اللاجئين.

وإذا تمكنت تركيا من إنشاء منطقة آمنة مع الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا، فإن أنقرة التي تسيطر على بلدتي عفرين والباب، ستسيطر على حزام رفيع بطول 800 كيلومتر من الحدود السورية التركية.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لن يوافق على مثل هذه الخطوة، لأنه يعتبر كلا من المعارضة العسكرية وهيئة تحرير الشام جماعات إرهابية، ولكن موسكو قد تؤيد هذه الخطة؛ لأنها ترى أن المشكلة الرئيسية في إدلب هي النصرة، وليس المعارضة. وإذا لم يكن هناك إرهابيون في المنطقة الآمنة التركية، فإن الحملة العسكرية المستقبلية لدمشق ستفقد الشرعية التي حصلت عليها في خان شيخون.