جسر: متابعات:

أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أن تركيا في حاجة “للتخلص” من منظومة صواريخ “إس 400″، التي اشترتها من روسيا، إذا كانت ترغب في تجاوز الأزمة مع واشنطن. وأضاف: “هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير (إس 400)، أو إعادتها، أو التخلص منها بطريقة ما”.

ولفت المسؤول، الذي تحدث لوسائل إعلام أميركية، شرط عدم الكشف عن هويته، إلى أنه “على دراية بتعليقات إردوغان الأخيرة… هم (الأتراك) يعلمون أن أمامهم أحد خيارين، إما المضي قدماً، وإما التخلص من صواريخ (إس 400) بأنفسهم”. وأكد أن “فرض عقوبات أميركية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية ما زال أمراً قائماً”.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400” سيتم تفعيلها، رغم الاعتراضات الأميركية. وقال أكار، في كلمة أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل، “سننفذ فعالياتنا المخططة عندما ينتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة”. وأشار أكار إلى أن وزارة الدفاع التركية بدأت دراسة كيفية استخدام منظومة “إس 400” الروسية ومقاتلات “إف 35” الأميركية معاً.

ويسود خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة “إس 400” الروسية، التي تؤكد واشنطن أنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي (ناتو)، وتركيا عضو فيه، وأنها تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة من طراز “إف 35″، التي كانت تركيا تشارك في مشروع مشترك تحت إشراف “الناتو” لإنتاجها وتطويرها، أعلنت واشنطن تعليق مشاركتها فيه، ومنعها من تسلم 100 مقاتلة من هذا الطراز في إطار المشروع.

وخلال لقاء في واشنطن، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، إن أنقرة بحاجة للتخلص من منظومة “إس 400″، وإن الولايات المتحدة في المقابل مستعدة لبيعها صواريخ “باتريوت” الأميركية. لكن إردوغان قال لدى عودته إلى أنقرة، إنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة الروسية، وعزا ذلك إلى العلاقات القوية مع موسكو. وأضاف أن تركيا يمكنها أيضاً اقتناء منظومة “باتريوت” الأميركية، لكن دون التخلي عن “إس 400”.

وتسلمت تركيا الدفعة الأولى من المنظومة الروسية في تموز/يوليو الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز الخدمة بالقوات الجوية التركية في نيسان/أبريل المقبل.

وقال إردوغان، في كلمة بالبرلمان، الأربعاء الماضي، إنه أبلغ ترمب خلال محادثاتهما في واشنطن بأن تركيا لن تتخلى عن منظومة “إس 400″، كما ستبحث عن بدائل لمقاتلات “إف 35” الأميركية، إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم منحها لها.

ويشوب التوتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في ملفات كثيرة، بينها الوضع في سوريا، لكنها تشهد توتراً، على وجه الخصوص بعد تعاقد تركيا في نهاية عام 2017 على شراء منظومة “إس 400” الروسية، التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع أنظمة “الناتو” الدفاعية، وتشكل تهديداً لطائراتها المقاتلة “إف 35”. ورغم التحذيرات المتكررة، وخطر التعرض لعقوبات بموجب “قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات” (كاتسا)، الذي أقره الكونغرس في 2017، الذي يوجب فرض عقوبات على أي صفقات كبيرة لشراء الأسلحة من روسيا، واصلت أنقرة المضي قدماً في اقتناء الصواريخ الروسية. وخلال المحادثات في البيت الأبيض اتفق ترمب وإردوغان على العمل من خلال الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.

في شأن آخر، تخطط تركيا لإسقاط جنسيتها عن الداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم)، الذي اتهمه بتدبير محاولة فاشلة للانقلاب عليه في 15 تموز/يوليو 2016؛ غولن أكد أنه لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد، وطالب بإجراء تحقيق دولي محايد بشأنها. وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن السلطات وضعت اللمسات الأخيرة لإسقاط الجنسية عن غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي تتبعه حركة “الخدمة” التي يقدر عدد أتباعها بأكثر من مليونين، والتي صنفتها السلطات منظمة إرهابية مسلحة عقب محاولة الانقلاب.

وأضاف صويلو: “منظمة غولن (حركة الخدمة) لا تعد تهديداً داخلياً بالنسبة لتركيا، بل هي تهديد خارجي. الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، يعملون على حمايتها، كما أن الإنتربول يرفض إصدار قرار بحث بحق أعضائها، ووضعهم على القائمة الحمراء، ويمنع ذلك”. وتابع صويلو، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، نشرت أول أمس الجمعة، “لقد أرسلنا اسم 464 شخصاً من أعضاء (منظمة غولن)، لوضعهم ضمن النشرة الحمراء، لكن (الإنتربول) رفض ذلك، هم لا ينظرون إليهم على أنهم خونة قاموا بمحاولة الانقلاب، أو إرهابيون، بل ينظرون إلى المحاولة الانقلابية على أنها عملية قام بها مجموعة من العسكريين فقط”. وكشف صويلو عن أن وزارة الداخلية التركية بدأت إجراءات إسقاط الجنسية عن 229 شخصاً، من ضمنهم فتح الله غولن، لافتاً إلى أنه تم تسليم والقبض على 18 شخصاً منهم. ولفت الوزير التركي إلى أن قرار إسقاط الجنسية عن غولن لا يمنع المطالبات بتسليمه إلى السلطات التركية: “ولن يشكل ذلك عائقاً، ونحن غير مستعدين أن يكون إرهابي كهذا الشخص مواطناً تركياً، وشعبنا لا يريد ذلك أيضاً”.

(الشرق اﻷوسط)