جسر:متابعات:

سيناقش الاتحاد الأوربي ميثاقاً جديداً بما يخص الهجرة، حيث سيحل هذا الميثاق محل اتفاق “دبلن” حول الهجرة، والذي أدت موجة اللجوء الكبرى قبل سنوات إلى وضعه خارج الخدمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في 16 من أيلول، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن “الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوربية، إلى أن “الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها، سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وبحسب اتفاقية “دبلن” تتحمل مسؤولية معالجة طلب اللجوء، أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قالت رئيسة المفوضية أمام البرلمان الأوروبي في كلمته

المسؤولة الأوروبية، قالت عبر “تويتر“، إنّ الميثاق الجديد يتضمن نهجًا إنسانيًا أكثر، وتعرض رئيسة المفوضية الأوربية، في 23 من أيلول، تعديلًا مرتقبًا للسياسة الأوروبية بشأن الهجرة تقول إنها “ستكون هناك آلية تضامن جديدة قوية”.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، إنّ التعديل المتوقع سيلغي أو يجمّد اتفاق “دبلن” الذي ينص على أن أول دولة يصل إليها اللاجئ يجب أن تتحمل مسؤوليته.

وأضاف هنداوي أن رئيسة المفوضية الأوروبية، تريد تصحيح هذا “الإشكال” وتوزيع الأعباء بين الدول الأوروبية، موضحًا أن السوريين يستفيدون من ذلك لأن بصمتهم الأولى والتي غالبًا ما تكون في اليونان أو إيطاليا، تصبح باطلة مما يسهل استقرارهم في الدولة التي يرغبون بالاستقرار فيها.

اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، تنص على أنه يحق للدولة التي يصل إليها طالبوا اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.