جسر – متابعات
كشف موقع “روسيا اليوم” الموالي للنظام، عن نسخة من مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته وزارة الاتصالات التابعة للنظام.
وقال الموقع، إنّ “مشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته الوزارة لإقراره في “مجلس الشعب” يتألف من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)”.
يشار إلى أنّه في حال إقرار هذا المشروع، سيتم إلغاء المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.
الجدير بالذكر، أنّ المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي) بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة.
وقد أثارت التعديلات المسربة، وغير المعلنة رسميا حتى الآن، انتقادات حادة، أبرزها ما تحدث عن تشديد العقوبات، ومنها ما تساءل عن علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصة أن المشروع المقترح سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.
واعتبر عضو مجلس الشعب “نبيل صالح” والموالي للنظام في وقتٍ سابق، أنّ هذا القانون من شأنه وضع نصف الشعب السوري في السجن.
