جسر: متابعات:

تجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا في تصاعد للاحتجاجات المناهضة للحكومة بينما انتشرت قوات الأمن بالمئات لإبقاء المظاهرات بعيدا عن الساحات الرئيسية في العاصمة.

ونقلت الشرطة ومصادر طبية أنباء سقوط القتلى الجدد بعد أيام من القمع العنيف للمظاهرات، أودى بحياة 88 شخصا على الأقل في بغداد ومدن أخرى.

وجاءت مظاهرات أمس السبت بعد يوم من الهدوء النسبي إثر رفع السلطات العراقية حظر التجول المفروض منذ اﻷربعاء الماضي، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في وسط العاصمة. وملأ المئات من رجال الشرطة وأفراد الأمن ساحة التحرير التي سبق وأن احتشد فيها المتظاهرون.

وبدأت المعارضة الحزبية تكتسب قوة جديدة إذ شرعت تكتلاتها في مقاطعة الجلسات البرلمانية، ما يزيد الضغوط على عبد المهدي وحكومته للتنحي، لكن الأحزاب السياسية النافذة التي هيمنت على الساحة العراقية منذ الغزو والإطاحة بصدام حسين لم تبد بعد أي استعداد للتخلي عن المؤسسات التي تسيطر عليها.

ونقلت رويترز عن مراسليها في بغداد أن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المتظاهرين ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في شرق بغداد.

وقدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، أن عدد القتلى بلغ 94 منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك الأرقام.

ونقل التلفزيون الرسمي عن أجهزة الأمن قولها إن ثمانية من أفراد الأمن قتلوا، وأصيب أكثر من ألف آخرين في “أعمال العنف”.

وقالت الشرطة في مدينة الناصرية جنوب البلاد إن أعيرة نارية أطلقت صوب المتظاهرين الذين أحرقوا مقار عدد من الأحزاب السياسية في المدينة. وشهدت الناصرية في الأيام الماضية مقتل 18 شخصا على الأقل.

وتضمنت مقرات الأحزاب التي شهدت الهجمات حزب الدعوة الذي هيمن على الحكومة العراقية في انتخابات في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2018.

وأشارت الشرطة إلى أن العنف اندلع مجددا أيضا في الديوانية وهي مدينة أخرى جنوبي بغداد.

وبث التلفزيون العراقي الرسمي لقطات حية لاجتماع بين رئيس البرلمان ومن قيل إنهم قادة للاحتجاجات. واقترح رئيس البرلمان أمس الجمعة تحسين دعم الحكومة لإسكان الفقراء وتوفير فرص عمل للشبان وكذلك محاسبة قتلة المحتجين.