جسر – صحف

قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن نظام الأسد اتبع عدة تكتيكات لدعم تنظيم “داعش” باستمرار بما يصب في صالحه، مضيفاً أن النظام وفر الدعم بشكل منتظم وعمل لسنوات مع تنظيم “داعش”.

وأوضح المعهد في تقرير نشره قبل أيام، ونقلته صحيفة “القدس العربي” أن أحد التكتيكات الرئيسية لاستراتيجية النظام السوري لدعم تنظيم “داعش” كان تركيز جهوده العسكرية على محاربة فصائل المعارضة السورية المعتدلة التي تعارض استبداد الأسد، ولا سيما الجيش السوري الحر.

بحسب التقرير فإن القرار الإستراتيجي الذي اتخذه نظام الأسد لتمكين وتسهيل نشاط تنظيم الدولة بشكل متواصل كان سعياً منه لتصوير عناصر المعارضة السورية بكل أطيافها على أنها إرهابية.

وبيّن أنه من تجليات دفع نظام الأسد لبروز جماعات متشددة تغطي على الطابع السلمي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011 تطالب بسقوط النظام، هو أن المسؤولين في دمشق عمدوا إلى الإفراج عن سجناء في سجن صيدنايا سيئ السمعة في مايو/ أيار 2011 ليصبح عدد منهم قادة في جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة.

ومن تكتيكات نظام الأسد لدعم تنظيم “داعش”، يضيف التقرير، امتناعه عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع التنظيم، ففي يوليو/ تموز 2014 أجبرت قوات النظام التنظيم على الانسحاب من الأحياء الشمالية لمدينة حلب من أجل تسهيل تطويق قوات الأسد لمقاتلي فصائل المعارضة داخل المدينة، وهو ما تم بالفعل دون أي إطلاق نار بين الجانبين وتمكن قوات النظام من تطويق المعارضة من 3 جهات داخل حلب.

وأشار كاتب التقرير ماثيو ليفيت إلى أنه كان ثمة تعاملات تجارية بين نظام الأسد وتنظيم “داعش”، إذ دعم النظام تمويل التنظيم عن طريق السماح للمصارف السورية بمواصلة العمل، وتقديم الخدمات المالية في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في فترة سابقة. وذكر تقرير لفريق العمل المالي، وهي منظمة دولية لمحاربة الأنشطة المالية غير المشروعة، في العام 2018 أن أكثر من 20 مؤسسة مالية سورية كانت تنشط في مناطق سيطرة تنظيم الدولة، وبعض هذه المؤسسات كان لها ارتباطات بمقرها الرئيسي في دمشق، ولها صلات أيضا بالنظام المالي العالمي.

ولم تكتف المعاملات الاقتصادية بين نظام الأسد وتنظيم “داعش” بالمصارف، حيث ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن النظام السوري اشترى خلال العام 2014 نفطا من التنظيم عبر عدة وسطاء بما قيمته 100 مليون دولار، عندما كان التنظيم يسيطر على 60% من حقول النفط السورية، بما فيها حقل العمر، وهو الأكبر في البلاد.

وخلص التقرير إلى أنه في الوقت الذي انهزم فيه تنظيم الدولة في سوريا والعراق، ولم يعد يشكل خطرا كبيرا على البلدين، إلا أنه لا يوجد تحالف دولي سياسي أو عسكري للتصدي للخطر الذي يشكله نظام بشار الأسد، والذي قتل من المدنيين أكثر بكثير مما فعل التنظيم، وسهل نشاط الأخير في الأراضي السورية، وشرد مئات آلاف السوريين، وتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي.