جسر – متابعات
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الخميس، أن فريقاً منها سيزور سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري، ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد.
وقال أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة.
وأضاف إيبو أن “غياب المحاسبة”، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية “يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا”، مؤكداً أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها “دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
وأكد نائب الممثلة السامية على “ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة”.
وكشف المسؤول أن “سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة”.
وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023”.
وأخبر المسؤول الأممي أعضاء المجلس بأن “سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية”.
والشهر الماضي وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير نشرته بمناسبة “يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية”، مقتل 1510 أشخاص في سوريا خلال عشر سنوات، جراء هجمات كيميائية للنظام وتنظيم “داعش”.
وينكر نظام الأسد استخدام أي أسلحة كيميائية، ويزعم أنه سلم مخزونه من هذه الأسلحة بموجب اتفاق وقعته في العام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، تم التوصل إليه بعد هجوم يعتقد أنه نفذ بواسطة غاز السارين وأوقع 1400 قتيل في غوطة دمشق.
يذكر أنه في نيسان الماضي، جرد نظام الأسد من حقه في التصويت بالمنظمة، بعدما خلص تحقيق إلى تحميله مسؤولية هجمات أخرى بغاز سام.