جسر – متابعات

دعا تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى إنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السورين من التعليم في المدارس اللبنانية وتمديد فترة تسجيلهم التي تنتهي في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير لها -نقلته قناة “الحرة”- إن آلاف الأطفال السوريين اللاجئين حرموا من التعليم بسبب مطالبتهم بوثائق لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها، حيث تشترط وزارة التربية اللبنانية على السوريين سجلات تعليمية مُصدَّقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية.

كما يحرم بطء قرارات الوزارة الأطفال السوريين من التسجيل في المدارس قبل 4 ديسمبر، إذ لا يجدد تسجيلهم تلقائيا، ويظطر معظمهم إلى انتظار نشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثانٍ لهم كي يتسجلوا.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى هيومن رايتس ووتش: “لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجؤون إليه لمستقبل أفضل”.

وأضاف إسفلد “ورث وزير التربية قواعد ضيقة الأفق وتمييزية لا تزال تقوّض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد على بدء النزاع السوري، وعليه أن ينهي العمل بها”.

ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى السماح للأطفال السوريين بالتسجيل بدون إقامة لبنانية أو وثائق من النظام السوري.

وتشير المنظمة إلى أن أغلب السوريين يصعب عليهم الحصول على هذه الوثائق لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وينتظر الأطفال الذين يسعون إلى حضور الصفوف العادية حتى انتهاء تسجيل الأطفال اللبنانيين ليتسجلوا في الأماكن المتاحة.

وتقول المنظمة إن عدد الأماكن المتاحة انخفض بسبب انتقال 54 ألف تلميذ لبناني من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية خلال العام الدراسي 2020/2021.

وتقول تقارير من منظمات حقوقية إن هناك حالات يرفض فيها مديرو المدارس الابتدائية تعسفيا تسجيل الأطفال السوريين الذين لا يمكنهم تقديم وثائق لا تطلبها وزارة التربية.

ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن المدرسة، لكن بحسب تقرير لـ”الأمم المتحدة”، لم يذهب 30 في المئة منهم، أي 200 ألف طفل، إلى المدرسة قط، فيما لم يتسجل 60 في المئة منهم في المدارس في السنوات الأخيرة.