جسر – متابعات
أثار مشروع “قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية” الذي تتم مناقشته في “برلمان النظام” في الأوقات الحالية جدلاً واسعاً بين السوريين، وسط مخاوف من التضييق على حرية التعبير التي هي مقيدة بالأصل.
من جانبها قالت “غادة إبراهيم” مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في “برلمان النظام” في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية، إنّ ” اللجنة ناقشت بعض مواد المشروع، كما ناقشت أهميته، وأضافت أن المشروع لن يكبت حرية الرأي والتعبير بل سيكافح الجريمة المعلوماتية”.
وعلى حد قلها، ادعت “إبراهيم” أنّ حرية التعبير مصانة بالدستور، لذلك لا يمكن لمشروع القانون كبتها، وبررت بقولها، إنّ “المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها وحق المواطنة والحفاظ على خصوصية الدولة والمواطنة وهذا يعتبر حقاً وواجباً عليها”.
وفي ذات السياق، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في “برلمان النظام”، “فيصل جمول”، إنّ الهدف من مشروع القانون محاربة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت خطرة على المجتمع وليس الحد من حرية التعبير وكبت الحريات”. وأضاف: “اللجنة المشتركة ستدرس المشروع بشكل متفحص وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم إلغاء مواد وإضافة أخرى وتعديل بعضها”.
